تشهد تونس تحديات متزايدة في إدارة مواردها المائية، وسط موجات جفاف متكررة وضغوط سكانية واقتصادية متنامية، وخلال تزايد الطلب على المياه في مختلف القطاعات، تتجه الحكومة التونسية نحو إعادة توزيع ثروتها المائية بما يضمن الاستدامة ويحد من الأزمات المستقبلية.
أزمة المياه في تونس
وتشير البيانات الرسمية، أن تونس تواجه انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الأمطار منذ العقد الأخير؛ مما أدى إلى تراجع مستويات السدود والمخزونات الجوفية.
ووفقًا للمعهد الوطني للرصد الجوي، فقد سجلت بعض المناطق انخفاضًا بنسبة تتجاوز 30% في هطول الأمطار مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وإنتاج الطاقة الكهرمائية.
التحديات الاقتصادية والبيئية
وقالت مصادر: إنه رغم هذه الجهود، تواجه تونس عدة تحديات تعيق إعادة توزيع المياه بشكل فعّال، أبرزها التغير المناخي والضغط السكاني والتحضر والبنية التحتية القديمة.
دور المجتمع المدني والقطاع الخاص
وتلعب منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة دورًا مهمًا في إدارة الموارد المائية، فقد أطلقت بعض الجمعيات حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه، بينما تستثمر شركات خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية المصاحبة لمرافق تحلية المياه لتقليل التكاليف البيئية والمالية.
كما تشجع الحكومة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع كبرى، مثل إنشاء محطات تحلية المياه وخطوط أنابيب حديثة لتوزيع المياه بين المناطق الحضرية والريفية.
بصيص أمل في المستقبل
وأكدت المصادر، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، توفر تونس نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في إدارة الموارد المائية في دول المنطقة، فالجمع بين الابتكار التكنولوجي، التخطيط الحكومي الفعّال، ومشاركة المجتمع المدني يمكن أن يحول الأزمة إلى فرصة لتعزيز الأمن المائي والاستدامة.
واختتمت المصادر، أن النجاح يعتمد على استمرار الاستثمار في البنية التحتية، تحسين أنظمة التوزيع، وتبني استراتيجيات مرنة تتكيف مع تغير المناخ.
مع الالتزام بهذه الخطط، يمكن لتونس أن توفر لمواطنيها مياهًا كافية لمستقبل أفضل، حتى في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.
