عاد ملف الانتخابات الليبية إلى الواجهة بقوة، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون أشهر، وتحديدًا بحلول أبريل من العام 2026، شريطة توفر جملة من المتطلبات التي ترى المفوضية أنها ضرورية لنجاح العملية.
الإعلان يعيد إشعال الجدل حول مستقبل المسار السياسي، ويضع الأطراف المعنية أمام اختبار جديد في بلد لم يخرج بعد من دائرة الانقسامات.
موعد معلن.. وشروط حاكمة
في بيانها الأخير، أكدت المفوضية أنها استكملت الجزء الأكبر من التجهيزات الفنية، وتواصل تعزيز قدراتها الإدارية واللوجستية لمواجهة أي عقبات قد تعترض تنفيذ الاقتراع.
وأوضحت أنه مع نهاية مارس 2026 ستكون المعدات وأنظمة العمل جاهزة لاستقبال الناخبين، ما يسمح بإجراء الانتخابات في أبريل من العام نفسه.
لكن المفوضية شددت على أن الجهوزية التقنية وحدها لا تكفي، مؤكدة أن تحديد الموعد مرتبط بثلاثة شروط أساسية: توفير التمويل الكافي للعملية، تأمين المراكز الانتخابية بشكل فعال، وحسم الجدل القائم بشأن القوانين المنظمة للاقتراع، وهي النقطة الأهم والأكثر تعقيدًا.
القوانين الانتخابية.. العقدة التي لا تنفك
طالبت المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتركيز على جوهر الأزمة، محذرة من أن الخلافات المرتبطة بقوانين الترشح ونظام الانتخابات تهدد بتأجيل الاستحقاق مجددًا.
وقالت إنها تنتظر إحالة التعديلات القانونية من لجنة “6+6” بأسرع وقت، لبدء صياغة اللوائح التنفيذية وإطلاق المسار الانتخابي عمليًا.
وترى المفوضية أن أي تأخير إضافي في حسم الإطار القانوني سيقوّض فرص الانتخابات، خاصة أن الخلافات نفسها كانت السبب في انهيار استحقاق ديسمبر 2021 الذي كان يُعَوّل عليه كثيرون لإعادة ترتيب المشهد السياسي.
ضغوط شعبية وتحركات سياسية
عودة الحديث عن الانتخابات لم تأتِ من فراغ، إذ شهدت عدة مدن ليبية خلال الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية طالبت بوضع حد للمراحل الانتقالية والدفع سريعًا نحو صناديق الاقتراع.
هذه التحركات شكّلت ضغطًا على السلطات المختلفة، خصوصًا في الشرق الليبي، التي طالبت المفوضية باتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
غير أن المفوضية ردت بشكل واضح، مؤكدة أنها لا تستطيع المضي قدمًا دون معالجة الإشكالات القانونية والأمنية والمالية التي تحدد مصير العملية من أساسها.
خريطة طريق أم مسار معطل؟
منذ سقوط النظام السابق، تعثرت ليبيا في سلسلة من المحاولات لإجراء انتخابات شاملة تنهي حالة الانقسام.
فرغم المساعي المحلية والدولية، ظل ملف الترشح للرئاسة، وتوزيع الصلاحيات، وآليات تأمين الانتخابات، نقاط خلاف تعرقل الوصول إلى توافق وطني.
ويخشى مراقبون أن يتحول الموعد الذي أعلنته المفوضية إلى محطة أخرى تُضاف إلى سجل التأجيلات السابقة، ما لم تنخرط الأطراف السياسية بجدية في تجاوز الخلافات.
الدعوات الدولية لإجراء الانتخابات لا تزال قوية، إلا أن التنفيذ يستلزم توافقًا محليًا لم يتحقق بعد.
يستقبل الشارع الليبي إعلان المفوضية بمزيج من الأمل والقلق؛ فالأمل يتعلق بإمكانية أن تكون الانتخابات بوابةً لطيّ حقبة الانقسام، بينما يتغذى القلق من تجارب سابقة أثبتت أن أي خلل صغير في التوافق يمكن أن ينسف المسار بأكمله.
