كشفت تقارير بحثية غربية وسجلات علنية لجهات رقابية عن شبكات معقدة من المؤسسات غير الربحية، ومسارات مالية متعددة الطبقات مكّنت ناشطين مرتبطين بأفكار الإخوان من بناء نفوذ سياسي ومجتمعي داخل البلاد.
وتعود القضية إلى الواجهة اليوم بعد ظهور وثائق قضائية ودراسات تحليلية جديدة تفكك لأول مرة بهذا الوضوح البنية المالية العابرة للحدود التي يُشتبه بأنها ساهمت في دعم تلك الشبكات خلال السنوات الماضية.
لماذا يُفتح الملف الآن؟
وقالت مصادر: إن السنوات الأخيرة شهدت عدة تطورات ألقت بالمزيد من الضوء على هذه الملفات منها تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي بعد تغييرات تشريعية وتحقيقات إعلامية كشفت ارتباطات بين مؤسسات أمريكية وجهات خارجية ذات توجهات تنظيمية وتصاعد التدقيق الأمني مع اتساع الجدل حول تأثير جماعات الإسلام السياسي على المشهد السياسي الأمريكي، هذه العوامل مجتمعة دفعت باحثين وصحفيين إلى إعادة تفكيك بنية التمويل ومساراته غير المباشرة، وبات الحديث اليوم يدور حول ضرورة تحديث القوانين المنظمة لعمل الجمعيات لمنع استغلالها من أي شبكة أيديولوجية منظمة.
هل نحن أمام إعادة رسم لخريطة التمويل؟
وأكدت المصادر، أن المؤشرات الحالية توحي بأن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطًا أكبر لعمليات تحويل الأموال الصغيرة وتشديدًا على المنح والخدمات القادمة من الخارج، ومراقبة صارمة للكيانات التي تنتقل بين النشاط الديني والسياسي، لكن يبقى التحدي الأكبر في إغلاق الثغرات القانونية دون المساس بحقوق العمل الأهلي، وهو ما يجعل النقاش داخل واشنطن أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وتُظهر الملفات المتداولة، أن مسارات دعم شبكات ترتبط بأفكار الإخوان داخل الولايات المتحدة ليست سرية بالمعنى التقليدي، بقدر ما هي معقدة ومتعددة الطبقات تستفيد من المساحات القانونية الواسعة التي يوفرها النظام الأمريكي، ومع استمرار الجدل، ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكشف المزيد من تفاصيل هذا الملف الذي يجمع بين المال والسياسة والدين، ليبقى عنوانًا مفتوحًا في سياق الصراع الدولي حول النفوذ والأيديولوجيا.
جرائم الإخوان وتمويل الشبكات السرية
وأوضحت المصادر، انه على مدى عقود، ارتبط اسم جماعة الإخوان بسلسلة من الملفات الأمنية والعمليات التنظيمية التي اتخذت طابعًا عابرًا للحدود، ورغم تعدد الجهات التي حققت في أنشطة الجماعة، يبقى القاسم المشترك هو البنية السرية التي تُدار بها عملياتها، وخصوصًا في ما يتعلق بالتمويل وتوظيفه في أنشطة تُصنف في عدة دول كجرائم أمن قومي.
