تعود قضية جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد النقاش داخل دوائر سياسية وإعلامية حول احتمالات فتح ملفات قضائية جديدة تطال شخصيات مرتبطة بالجماعة أو مؤسسات تُتهم بأنها واجهة لأنشطتها، فما هي السيناريوهات المحتملة لفتح تحقيقات أو قضايا جديدة ضد قيادات وشبكات محسوبة على الإخوان داخل الولايات المتحدة؟ وما العوامل التي قد تدفع واشنطن في هذا الاتجاه؟ وما الفرص والمعوقات التي تحكم هذا المسار؟
السياق السياسي
قالت مصادر: إن التقارب الأميركي مع بعض حلفاء الشرق الأوسط الذين يصنفون الإخوان كتنظيم تهديدي يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في خريطة علاقاتها مع الفاعلين الإسلاميين، ما قد يفتح الباب أمام تدقيق قانوني أكبر في ملف الجماعة.
وأوضحت المصادر، أنه في فترات الانتخابات الأميركية يتزايد استخدام موضوع الأمن القومي والهجرة والانتماءات الدينية كأدوات سياسية، وقد تظهر مطالبات بإحياء ملفات قديمة أو دفع وزارة العدل لتحقيقات جديدة بهدف كسب أصوات كتلة المحافظين.
وترى المصادر، أنه من أكثر المسارات القانونية شيوعًا في الولايات المتحدة تتبع حركة الأموال، أي شبهات بتمويل خارجي غير معلن، أو تداخل بين أنشطة خيرية وسياسية، قد يشكل مدخلًا قويًا للتحقيق.
ما هي سيناريوهات فتح ملفات قضائية جديدة؟
وكشفت المصادر، أن هناك ثمة أربعة سيناريوهات رئيسية يمكن أن تسلكها السلطات الأميركية -خلال الفترة المقبلة- منها: فتح تحقيقات تمهيدية غير معلنة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا إذ يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” إجراء مراجعات أولية للبيانات المالية والارتباطات التنظيمية دون إعلان رسمي و غالبًا ما تستمر هذه المرحلة أشهر وربما سنوات.
والسيناريو الثاني وفق ما طرحته المصادر وهو تحرك تشريعي في الكونغرس يطالب بالتحقيق، وقد يتقدم نواب بمشروع قرار لتكليف لجان رقابية بفحص أنشطة بعض المؤسسات المرتبطة بالإخوان، وهذا السيناريو لا يحمل صفة الإلزام القانوني المباشر، لكنه قد يشكل ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا.
أما عن السيناريو الثالث فقالت المصادر: هو محاكمات أو لوائح اتهام فردية و قد تركز السلطات على شخصيات بعينها، خصوصًا في حال وجود شبهات مالية أو عدم التزام بقوانين الضرائب ، هذا السيناريو لا يستهدف التنظيم ككل بل أفرادًا، لكنه يترك أثرًا سياسيًا كبيرًا.
والسيناريو الرابع هو تعزيز القيود الإدارية دون قضايا قضائية مباشرة، وهو سيناريو مفضل عندما ترغب الدولة في زيادة الضغط دون الدخول في صراع قضائي معقد.
تداعيات محتملة
واختتمت المصادر، أنه إذا اتجهت واشنطن إلى خطوات قانونية موسعة، فقد تبرز النتائج التالية إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالإخوان لتجنب أي شبهات قانونية و تراجع قدرة الجماعة على جمع التبرعات بسبب الرقابة المالية الصارمة المحتملة و زيادة الضغوط على الناشطين المرتبطين بفكر الإخوان داخل أميركا وتحول الملف إلى ورقة ضغط خارجية تستخدمها دول حليفة لواشنطن داخل الشرق الأوسط.
