منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جُمّدت أصول روسية كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي، وتقترح المفوضية الأوروبية الآن توظيف هذه الأصول لإصدار قرض تُقدّمه لأوكرانيا بدلاً من مجرد تجميد الفوائد.
ووفقًا للخطة، لن تكون هناك مصادرة كاملة للأموال الروسية، بل آلية قرض تعويضي يُسدَّد فقط إذا دفعت روسيا تعويضات لأوكرانيا، لكن هذا الاقتراح، رغم الدعم السياسي من بعض الدول، لم يلقَ إجماعًا واسعًا حتى الآن.
ففي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق بشكل نهائي على هذه الخطة، والقرار الختامي لم يدعم بوضوح استخدام الأصول المجمدة كضمان للقرض، وبدلاً من ذلك طلب القادة من المفوضية تقديم خيارات بديلة للدعم المالي لكييف، وبلجيكا بالذات بادرت إلى فرض فيتو بسبب المخاطر القانونية العالية التي قد تتحملها، كون الأصول الروسية المجمدة تخضع لإجراءات محاسبية وقانونية معقدة.
ما هي الأسباب التي تهدّد خطة التمويل بتعثر؟
ووفقًا لخبراء، مصادرة الأصول السيادية لدولة أجنبية قد تثير دعاوى قضائية من روسيا، وربما تخالف بعض القوانين الدولية بشأن الملكية السيادية وبلجيكا، التي تستضيف جزءًا كبيرًا من هذه الأصول في شركة “يوروكلير” في بروكسل، تخشى أن تُصبح مسؤولة قانونيًا في حال قررت روسيا استعادة أصولها وهذا التخوف القانوني يضع فرنسا وألمانيا أمام معادلة صعبة.
وقالت مصادر: إنه بالرغم من دعوة برلين لاستخدام الأصول الروسية لتقديم القرض، إلا أن هناك قلقًا من أثر هذه الخطوة على استقرار النظام المالي الأوروبي، خاصة مع إمكانية رد روسيا قانونيًا أو سياسيًا إضافة إلى ذلك، الإنفاق الدفاعي مرشح للارتفاع مؤكدة أن هناك اقتراح قوامه 150 مليار يورو من القروض الأوروبية المشتركة “SAFE”لتمويل إعادة تسليح الدول الأعضاء، لكن هذا بدوره يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الدول، ومن بينها ألمانيا، كما أن بعض الدول الأعضاء تعتبر أن تبنّي قرض ضخم بهذا الحجم قد يؤدي إلى ضغط ديون إضافي أو مخاطر اقتصادية غير محسوبة.
وأوضحت المصادر، أنه من جهة أخرى، يبدو أن استراتيجيات التمويل البديلة تطرح نفسها بقوة، مثل الاقتراض المشترك بين دول الاتحاد “أو ديون مشتركة، الذي اقترحته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بديلًا إذا فشلت الخطة الأصلية وهذه التباينات تعكس انقسامًا عميقًا بين من يدعو إلى مخاطرة مالية قوية وبين من يفضل نهجًا أكثر حذرًا وقانونيًا.
ما هو موقف ألمانيا وفرنسا؟
وكشفت مصادر، أن برلين، تحت قيادة المستشار فريدريش ميرز، يبدو أنها قد غيرت موقفها التقليدي المحافظ تجاه استغلال الأصول المجمدة وموقف باريس أكثر تردّدًا من البداية، ففرنسا لا ترفض فكرة القرض، لكنها تشترط المشاركة الدولية ، مثلاً من دول مجموعة السبع) وضمانات قانونية كاملة، كما أن فرنسا تشدد على أهمية أن تُستخدم الأموال لشراء الأسلحة الأوروبية وليس فقط الأمريكية، لأن ذلك يعزز السيادة الدفاعية الأوروبية، لكن مع تحفظات بلجيكا، تبقى فرنسا مترددة في دعم القرض دون ضمانات واضحة تُوزّع المخاطر بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
ما هي السيناريوهات المحتملة؟
وقالت مصادر: إنه إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم ضمانات بلجيكا القانونية والمشاركة في المخاطر، قد يتم تبني القرض بالفعل في القمة المقبلة كما يُنتظر في ديسمبر، والمفوضية قد تقدم صيغة معدّلة توزع المخاطر وتوضح آليات السداد وهذا السيناريو يُعد نجاحًا كبيرًا لألمانيا وفرنسا، خاصة إذا نجحت في دفع القرض نحو دعم شراء الأسلحة الأوروبية.
وأوضحت، أنه إذا استمرت المعارضة خصوصًا من بلجيكا أو دول أخرى أواستحالت الضمانات القانونية، قد تتراجع الخطة، ويدعو الاتحاد إلى بدائل مثل إصدار سندات مشتركة أو قروض تقليدية عبر الميزانيات الوطنية، وهذا يعني ضياع فرصة استخدام الأصول الروسية كمورد تمويلي، وقد يضع أوكرانيا أمام فجوة تمويلية حادة، خاصة إذا الدعم الأميركي تراجع و يمكن أن يخرج الاتحاد الأوروبي بـ “حل هجين”.
