إن العلاقة بين مفهوم السيادة الثقافية لمدينة القدس، والواقع المرير للاحتلال، تشكل محورًا للصراع يُترجم يوميًا في محاولات تغيير الهوية والمعالم التاريخية.
وفي هذا السياق، يبرز دور الآليات الدولية، كصندوق التراث العالمي واليونسكو نفسها، كخط دفاع أخير لإنقاذ هذا الإرث الحضاري.
السيادة الثقافية تحت وطأة الاحتلال
وقالت مصادر: إن القدس الشرقية ليست مجرد مجموعة من المباني التاريخية؛ إنها تجسيد حي للسيادة الثقافية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأوضحت المصادر، أن الصراع على الترميم والحفاظ على التراث يشكل أحد أوجه هذا التحدي، مؤكدة أن هناك محاولات مستمرة لطمس المعالم الأصلية، وتزوير تاريخ الآثار، وفرض قيود على الإدارة المسؤولة مما يهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم.
ما هو الإطار القانوني لدعم القدس؟
وأكدت المصادر، أن اليونسكو اعتمدت عشرات القرارات التي تؤكد على ضرورة حماية التراث الثقافي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، هذه القرارات تُلزم المجتمع الدولي بدعم مشاريع الترميم التي تهدف إلى دعم المشاريع التي تُركز على الحفاظ على الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للمدينة.
ما هي التحديات السياسية في التنفيذ؟
وأشارت، أنه على الرغم من الإطار القانوني الدولي الواضح، يواجه تفعيل الدعم تحديات سياسية وعملية هائلة، حيث ترفض سلطات الاحتلال السماح ببعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى البلدة القديمة وأسوارها، وعدم السماح بتعيين ممثل دائم للمديرة العامة في القدس الشرقية لرصد الإجراءات، وهذا يُعد عائقًا رئيسيًا أمام تقييم الاحتياجات وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
وأوضحت المصادر، أن بعض الجهات الدولية تستغل المشاريع التنموية في القدس الشرقية لتغيير الواقع الديموغرافي بدلاً من الحفاظ على التراث الأصيل وخدمة السكان الأصليين.
هل يتحول ترميم القدس عبر اليونسكو إلى أداة لمقاومة الاحتلال الثقافي؟
واختتمت المصادر، أن دعم مشاريع الترميم في القدس الشرقية من خلال صندوق التراث العالمي ليس مجرد عمل خيري أو حفظ للآثار، بل هو فعل سياسي بامتياز يؤكد السيادة الثقافية الفلسطينية والعربية الإسلامية والمسيحية في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية.
وقالت: إن استمرار اليونسكو في الإبقاء على القدس في قائمة التراث المهدد بالخطر، وتبنيها المتكرر لقرارات تدين الممارسات الإسرائيلية، هو دليل على ثبات الموقف الدولي ضد أي محاولة لتغيير الوضع القائم.
وأكدت، أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الأعضاء في اليونسكو تكثيف التمويل المباشر والشفاف عبر آليات اليونسكو لتمكين المؤسسات الفلسطينية والأردنية من أداء دورها، وتحويل الإدانة اللفظية إلى حصانة معمارية تحافظ على قلب القدس النابض بالهوية والتاريخ.
