مع توقف الهجمات الحوثية على إسرائيل والسفن في البحر الأحمر، تدخل ميليشيات الحوثي مرحلة غموض استراتيجي غير مسبوقة، وسط تساؤلات حول وجهتها المقبلة، هل تذهب نحو التصعيد الداخلي، أم تعيد تشغيل ماكينة الهجمات في البحر الأحمر، أم تقترب من مسار تسوية مشروطة تحفظ لها نفوذها.
الوضع الجديد يضع الجماعة أمام اختبار توازن دقيق بين الاحتفاظ بمكاسبها وبين تجنب صدامات مكلفة إقليميًا ودوليًا.
جمود في الجبهة الخارجية.. وحسابات مرتبكة داخل صنعاء
توقف الجبهة مع إسرائيل لم يأتِ نتيجة تحول جذري في سلوك المليشيات المدعومة من إيران، بل بفعل حسابات أكثر تعقيدًا: خوف من انزلاق إيران إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وانعكاس ذلك على وكلائها، إضافة إلى أن القيادة الحوثية تدرك أن أي تصعيد غير محسوب سيجعلها عرضة لاستهداف مباشر في لحظة حساسة تعاني فيها من فراغ في الصف القيادي الأعلى.
هذا الترقب يجعل الجماعة تعيش حالة انتظار مشحون، تراقب فيها المستجدات الإقليمية قبل تحديد خطوتها التالية، ما يعكس ارتباكًا واضحًا داخل دوائر القرار في صنعاء.
البحر الأحمر.. ورقة مؤجلة ما تزال صالحة للاستخدام
الهجمات التي هزت الملاحة الدولية طوال الأشهر الماضية تحوّلت اليوم إلى ورقة ضغط محتفظة بقيمتها، لكنها غير مفعلة مؤقتًا، وتوقف العمليات البحرية لا يشير إلى تغيير استراتيجي بقدر ما يعكس استراحة تكتيكية، في انتظار ما إذا كانت إيران ستحتاج إلى إعادة فتح هذه الجبهة ضمن لعبة الرسائل المتبادلة مع واشنطن وتل أبيب.
في المقابل، تلوّح الجماعة بأن أي ضغوط أمريكية أو عقوبات جديدة قد تدفعها لإعادة تشغيل الهجمات، في محاولة للحفاظ على مكانتها ضمن محور طهران دون الانجرار إلى مواجهة لا قدرة لها على تحمّلها منفردة.
احتمالات التصعيد الداخلي.. ورغبة في فرض وقائع جديدة
على المستوى المحلي، تبدو الجماعة أكثر ميلًا لرفع منسوب التوتر الداخلي كلما تراجعت حدة الاشتباك الخارجي.
فغياب المواجهة مع إسرائيل يحرّر جزءًا من قدراتها العسكرية التي قد توجه لتثبيت سيطرتها داخل اليمن عبر عمليات محدودة أو عمليات اعتقال وتضييق تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية، خصوصًا مع تزايد المخاوف داخل الجماعة من انكشاف الصف القيادي وفقدان بدائل جاهزة للقيادة العسكرية.
هذه الهشاشة تجعل الحوثيين يبالغون في الإجراءات الأمنية، في محاولة للتعويض عن الخلل البنيوي الذي يلاحقهم منذ أشهر.
ثلاثة مسارات محتملة.. والجماعة تميل إلى «المنطقة الرمادية»
تصعيد داخلي محدود يهدف إلى فرض واقع ميداني جديد داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خصوصًا مع تزايد تضجر السكان من الضغوط الاقتصادية.
واستئناف الهجمات البحرية أو توسيعها ضد مصالح غربية لكن بطريقة تسمح للجماعة بالتهرّب من ردع مباشر، عبر استخدام خطاب مرن يربط التصعيد بأي تطور ضد إيران أو حلفائها.
وأخيرًا الانخراط المشروط في تسوية سياسية وهو خيار لن تلجأ إليه الجماعة إلا إذا شعرت أن ميزان القوى الإقليمي أصبح ضدها، أو إذا تعرّضت طهران لضغوط تمنع استمرار الدعم العسكري والمالي.
وبرغم تعدد السيناريوهات، يبدو أن الجماعة تفضّل الإبقاء على الوضع الحالي دون حرب واسعة ودون سلام شامل، باعتباره السيناريو الذي يضمن أكبر قدر من التحكم دون الحاجة لتقديم تنازلات تهدد نفوذها.
مستقبل غامض.. وحركة تبحث عن مكاسب اقتصادية أولًا
يبرز في المشهد اليمني أن الحوثيين، رغم تضخم ترسانتهم العسكرية يعانون من فراغ في الصف القيادي وانكشاف تنظيمي دفعهم لاتخاذ إجراءات قمعية واسعة.
ووسط هذا الارتباك، تسعى القيادة الحوثية للحصول على مكاسب اقتصادية سريعة عبر خارطة الطريق، باعتبارها الهدف الأكثر إلحاحًا لضمان استمرار شبكات النفوذ والولاءات.
وفي حال تعثر هذا المسار، يرجح أن تتجه الجماعة نحو خيارات أكثر عدوانية، سواء داخليًا أو إقليميًا، لتجنب الانهيار السياسي والاقتصادي الذي قد يضعف قبضتها على صنعاء.
