في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة، وبيئة أمنية حساسة، تواجه العراق اختبارًا حقيقيًا في كيفية إدارة المطالب الشعبية، خصوصًا مع وجود مخاوف من عودة الاحتجاجات بوتيرة قوية إذا لم تلمس فئات واسعة تغييرًا ملموسًا.
مطالب جوهرية لم تتحقق
وقالت مصادر، إنه رغم مرور سنوات على موجة الاحتجاجات الواسعة، إلا أن الشارع العراقي ما زال يعتبر أن الكثير من المطالب الجوهرية لم تتحقق، وعلى رأسها مكافحة الفساد و ضبط السلاح وحصره بيد الدولة و إصلاح النظام الانتخابي والسياسي.
وأوضحت المصادر، أن محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين يمثل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية، حيث يحظى بوزن أخلاقي وسياسي كبير، وأي تجاهل له يعيد التوتر إلى الشارع.
لماذا قد تتجدد الاحتجاجات؟
وكشفت المصادر، أن الحكومة الجديدة تواجه واقعًا هشًا يجعل احتمالية عودة الاحتجاجات مرتفعة لعدة أسباب منها ارتفاع الأسعار، وتباطؤ فرص العمل، واستمرار الاعتماد المفرط على النفط، كلها عوامل تدفع الشباب إلى الغضب، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالطبقة السياسية والتوترات الأمنية.
ما هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟
وترى المصادر، أن أمام الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات التي تجعل التعامل مع مطالب الحراك الشعبي معقّدًا، والتي منها القرارات الحساسة مثل مكافحة الفساد أو ضبط السلاح، والتي قد تصطدم بمعارضة أطراف نافذة داخل البرلمان أو ضمن التحالف الحاكم.
وضمن التحديات.. قالت المصادر، إن الإصلاح يحتاج إلى موارد واستقرار مالي. ومع ارتفاع الإنفاق الحكومي وصعوبة تنويع الاقتصاد، تصبح المعالجات بطيئة، كما أن ملف قتلى المتظاهرين يمكن أن يفتح صدامًا مع جهات نافذة، ما يجعل الحكومة أكثر حذرًا.
كيف تستعد الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي؟
وأضافت المصادر، أن الحكومة الجديدة تدرك أن تجاهل مطالب المحتجين سيعيد سابق المشاهد، لذلك تعمل وفق توجهاتها المعلنة على اتباع استراتيجية متعددة المحاور منها مقاربة “التهدئة والإصلاح المتدرج”، وإجراء حوار مباشر مع قوى الحراك، مؤكدة أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة لجانًا مستقلة أو تُفعّل لجانًا سابقة لتقديم شيء من العدالة للأسر، ولو على مستوى رمزي في البداية.
السيناريوهات المحتملة
وأشارت المصادر، أنه ضمن السيناريوهات المحتملة “ الاحتواء الإيجابي”، والذي يعزز الاستقرار ويمنح الحكومة شرعية شعبية أو التهدئة دون إصلاح، نا يعود الاحتجاج بشكل تدريجي ومحدود، لكنه يبقى مصدر ضغط سياسي.
وقالت: إنه في حال تجاهلت الحكومة المطالب، أوحدثت صدامات أمنية، فقد تعود موجات احتجاج واسعة تتجاوز مطالب الخدمات إلى مطالب تغيير سياسي شامل.
واختتمت المصادر، أن الحكومة العراقية الجديدة تواجه واحدة من أصعب المراحل في علاقتها مع المجتمع، فمطالب الحراك الشعبي لم تعد مجرد شعارات عابرة، بل تحولت إلى معايير يقيس بها الشارع أداء الحكومات، وبين ضغوط السياسة والاقتصاد والشارع، تبدو الحكومة أمام خيارين، إما الذهاب نحو إصلاحات جادة تعيد الثقة وتمنع الانفجار، أو الاكتفاء بسياسات التهدئة المؤقتة التي قد تؤدي إلى موجة احتجاجات أشد قسوة.
