يعيش لبنان واحدة من أكثر مراحله حساسية منذ نهاية الحرب الأهلية، بعدما تلاشت الآمال بحل سياسي شامل، وبات البلد الصغير أسير تصاعد ميداني مع إسرائيل وصمت أميركي آخذ في التمدد، ومع اشتداد الخروقات الإسرائيلية جنوبًا، وغياب موقف دولي ضاغط على الطرفين، تبدو البلاد مقبلة على انفجار جديد، قد لا يقتصر على الحدود بل يمتد إلى عمق المشهد اللبناني المأزوم اقتصاديًا وسياسيًا.
في حين تتحرك الدبلوماسية الأميركية على إيقاع بارد، يتزايد شعور اللبنانيين بأنهم تركوا وحدهم في مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية وتآكل المؤسسات الداخلية، فالمساعدات الدولية مجمدة، والحوارات السياسية متوقفة، والمشهد العام غارق في الترقب والخوف.
واشنطن تنسحب من الواجهة
التحول الأبرز في الأسابيع الأخيرة يتمثل في تراجع الاهتمام الأميركي بملف لبنان، فالإدارة الأميركية، التي كانت خلال مرحلة سابقة تدفع نحو تسوية داخلية تشمل سلاح حزب الله، باتت اليوم تكتفي بالمتابعة من بعيد.
وينظر في بيروت إلى هذا التراجع باعتباره انعكاسًا لإحباط واشنطن من أداء السلطة اللبنانية، وعجزها عن تنفيذ أي التزامات حقيقية تجاه المجتمع الدولي أو قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701.
هذا “السكون الأميركي” ترك الساحة مفتوحة أمام إسرائيل لتفرض معادلتها الميدانية على الأرض، فيما تتولى القوى الغربية مهمة المراقبة الصامتة لما يجري، دون تدخل فعلي لوقف الخروقات أو ضمان الهدوء الدائم في الجنوب.
إسرائيل تضغط بالنار
على الجانب الآخر، تكثف إسرائيل من هجماتها الجوية والاغتيالات في الجنوب والبقاع، في مشهد يعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل الحرب الأخيرة.
اتل أبيب تعتبر أن الهدنة الموقعة مع حزب الله لم تعد ملزمة، وتتحرك ضمن ما تسميه “الحق في الدفاع الوقائي”.
هذه العمليات، التي تتنوع بين ضربات محددة وأحزمة نارية، تعكس استراتيجية إسرائيلية جديدة تستهدف إنهاك الحزب وإجباره على التراجع دون الدخول في حرب شاملة.
لكنها في الوقت ذاته تدفع لبنان نحو حالة من الانفلات، خاصة مع تزايد الأصوات الداعية داخل إسرائيل لإعادة احتلال أجزاء من الجنوب “لضمان أمن الحدود الشمالية”.
وبينما تؤكد الحكومة اللبنانية على ضرورة تفعيل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، تتعامل إسرائيل مع تلك الدعوات كغطاء دبلوماسي لا قيمة عملية له.
انهيار الثقة الداخلية
في الداخل، يعاني لبنان من انقسام سياسي حاد وتراجع اقتصادي كارثي، فلا حكومة قادرة على إدارة الأزمات، ولا مجلس نيابي قادر على إنتاج حلول.
بينما الجيش اللبناني، فيواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تعليق أو تقليص المساعدات العسكرية الغربية، ما يحد من قدرته على السيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية.
ومع استمرار الجمود في الحوار الوطني حول سلاح حزب الله، تفقد الدولة تدريجيًا ما تبقى من قدرتها على ضبط التوازنات، باتت مؤسساتها تتآكل من الداخل، فيما تتعاظم مخاوف الشارع من أن أي شرارة جديدة قد تشعل مواجهة مفتوحة لا يملك أحد السيطرة على مسارها.
كل المؤشرات الراهنة تظهر أن لبنان يقترب من لحظة حاسمة، فإسرائيل تضغط عسكريًا، وواشنطن تتراجع سياسيًا، والقوى المحلية تغرق في حساباتها الضيقة، هذه المعادلة تجعل من احتمال الانفجار مسألة وقت لا أكثر.
