تتسارع المشاورات الفلسطينية والإقليمية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة مع اقتراب نهاية الحرب المدمّرة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة إدارة انتقالية تتولى تسيير شؤون القطاع.
من يتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع؟
حيث كشفت مصادر أن الأنظار تميل إلى تعيين وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان رئيسًا للجنة، مع منحه منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية.
وأضافت المصادر، أن أبو رمضان يتمتع بقبول واسع من مختلف الأطراف الفلسطينية والإقليمية، ولم تُسجّل أي اعتراضات رسمية على اسمه حتى الآن، غير أن الأمور ما زالت غير محسومة وقد تشهد تغييرات في اللحظات الأخيرة”.
وأشارت المصادر، أن القائمة المقترحة تضم 15 شخصية من أصل 40 اسمًا تم تداولها خلال المشاورات الأولية، وتشمل أكاديميين ورجال أعمال وخبراء في قطاعات الصحة والإعمار والاقتصاد والخدمات.
ما هو التوجه القائم وأبرز الملفات المطروحة؟
ووفق المصادر، فإن التوجه القائم هو منح اللجنة صلاحيات تنفيذية محددة لإدارة الحياة المدنية في غزة، مثل الخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والإعمار، بينما تبقى الملفات الأمنية والسياسية بيد السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا.
حركة فتح تتمسك بالشرعية
كما نفت حركة فتح ما تم تداوله بشأن موافقتها على أي اسم خارج الإطار الحكومي الرسمي لرئاسة اللجنة، وقال المتحدث باسم الحركة عبدالفتاح دولة -في بيان رسمي-: تؤكد حركة فتح أن من يتولى رئاسة اللجنة يجب أن يكون وزيرًا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن.
وأضاف: أن هذا الموقف ينبع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، بما يضمن عدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية.
ترشيحات متعددة
ورغم تداول اسم ماجد أبو رمضان بقوة، إلا أن قناة كان الإسرائيلية نقلت أن حماس وافقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، رئيسًا للجنة التكنوقراط.
ورغم نفي حركة “فتح” الموافقة على الشوا، إلا أن مصادر أكدت أن اسمه مدرج ضمن قائمة أعضاء اللجنة المقترحين، وليس على رأسها.
ما هي المخاطر والسيناريوهات المحتملة؟
وترى المصادر، أن نجاح لجنة إدارة غزة يعتمد على قدرتها على العمل بحياد واستقلالية، بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، إضافة إلى مدى قبولها من المجتمع الدولي والمانحين.
كما حذرت من أن أي تأخير أو خلاف على رئاسة اللجنة قد يؤدي إلى إرباك في تنفيذ خطة الإعمار، وربما يفتح الباب أمام عودة الصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس.
