يعيش العراق منذ عام 2003 مرحلة تحول هيكلي شامل، حيث تواجه الدولة العراقية ضغوطًا اقتصادية قوية، فالاعتماد شبه الكامل على النفط، والتوظيف الحكومي الضخم، وانخراط الموازنات العامة في وظيفة توزيع الخدمات بدلا من الاستثمار، كلها عوامل تجعلها عرضة للمخاطر.
ما هي أبرز الانقسامات السياسية؟
وقالت مصادر: إن الانقسام الأساسي في العراق يجري عبر محور شيعي – سنّي – كردي، فاستخدام المقاعد، المناصب، النفوذ الإداري، غالبًا ما يتوزّع وفق هذه المحاور وليس بالضرورة وفق الأسبقية الوطنية أو الكفاءة، هذا الأمر ينتج خللاً في التمثيل، وتحوّلاً في اختيار السياسات إلى صراعات هوية أكثر من إدارة موضوعيّة.
المخاطر الفعلية التي تواجه العراق والحكومة المقبلة
وكشفت المصادر، أن أحد أبرز المخاطر التي تواجه العراف هو أن تنشغل القوى السياسية في توزيع المناصب والمكاسب بدلاً من الإصلاح أو تقديم الخدمات، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير طويل في تشكيل الحكومة، مما يفاقم الشلل المؤسسي.
كما قالت المصادر: إن الدولة العراقية تعاني منذ سنوات من ضعف مؤسساتي منها تشابك في الصلاحيات، غياب الرقابة الفاعلة، والمحاصصة والمحاباة في التوظيف والعقود، هذا الأمر يجعل أي حكومة مقبلة عرضة لفشل في تنفيذ البرامج وتحقيق النمو، كما أن ثقة المواطن تتراجع، مما يفتح باب الاحتجاجات والاضطرابات.
الصراع حول الإيرادات
وأوضحت المصادر، أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ويواجه صعوبة في التنويع، هذا الأمر إلى جانب الخلافات حول كيفية توزيع الإيرادات بين المركز والأقاليم “خصوصًا كردستان” يُشكّل مصدر توتر، وفي حال هبطت أسعار النفط أو تأخر الإصلاح المالي، فإن الحكومة القادمة ستكون في موقع صعب جدًا من ناحية التزاماتها المالية والاقتصادية.
التوترات الأمنية
كما أشارت المصادر، أن ضمن أبرز المخاطر هو وجود جماعات مسلحة غير خاضعة بالكامل للدولة يُضاعف مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية، كما أنّ تدخلات إقليمية سواء من إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة تجعل العراق رقعة صراعية محتملة، وليس دولة مستقلة بالكامل.
وترى المصادر، أن العراق محاط بدول فاعلة تحاول التأثير في قراره منها إيران، تركيا، الولايات المتحدة، هذه النفوذية تُضعف السيادة العراقية، وتزيد من احتمالات أن تصبح الحكومة المقبلة خاضعة لخيارات خارجية، أو أن تُجرّ إلى صراعات لا تخدمها.
كما قالت المصادر: إنّ الانقسامات السياسية في العراق ليست مجرد خلافات حزبية أو انتخابية، بل هي تراكمات عميقة للنظام السياسي ما بعد 2003، والمخاطر التي تواجهها الحكومة المقبلة، وإذا لم تتعامل الحكومة المقبلة مع هذه التحديات بروح إصلاحية وجدية، فإن احتمال استمرار الأزمة أو حتى تفاقمها يبقى مرتفعًا.
