بدأ فصل جديد من الصراع الداخلي في قطاع غزة، فبينما احتفل العالم باتفاق وقف إطلاق النار بقمة شرم الشيخ شهدت غزة موجة من الاضطرابات الأمنية وعمليات الإعدام العلنية التي نفذتها حركة حماس بحق خصومها.
حماس بعد الحرب
وكشفت مصادر، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، عادت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس إلى الشوارع في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت عن نفوذها خلال الحرب.
فقد شهدت مدن غزة وخان يونس ورفح انتشارًا مكثفًا لعناصر مسلحة ترتدي الزي العسكري الأخضر وتحمل رايات الحركة لاستهداف خصومهم.
مشاهد الإعدامات العلنية
أظهر مجموعة من المسلحين الملثمين يطلقون النار على ثمانية رجال في حي الزيتون، بينما يهتف بعض الحضور الخونة جزاؤهم الموت، وادعت حماس أن هؤلاء مجرمون ولصوص تعاونوا مع الاحتلال وسرقوا المساعدات الإنسانية، لكن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية رأت في هذه الأفعال إعدامات خارج نطاق القضاء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ما هي جذور الأزمة؟
فمنذ استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة عام 2007 بعد اشتباكات دامية مع حركة فتح، شهد القطاع انقسامًا سياسيًا حادًا بين الضفة وغزة، وخلال السنوات الماضية، أحكمت حماس سيطرتها الأمنية عبر أجهزة داخلية قوية، لكنها واجهت اتهامات متكررة بتنفيذ اعتقالات وتعذيب بحق المعارضين السياسيين، وإخضاع القضاء لهيمنتها، ومع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023، تراجعت سلطة حماس ميدانيًا بعد أن فقدت السيطرة على مناطق واسعة من القطاع.
ما هو الموقف الدولي؟
وقالت أولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة: إن وقف إطلاق النار لم ينهِ الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الاستقرار لا يتحقق بالرصاص، بل بالعدالة والمساءلة، أما الاتحاد الأوروبي فاكتفى بالتعبير عن القلق العميق إزاء التقارير الواردة من غزة، داعيًا حماس إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان محاكمات عادلة لأي متهمين، في المقابل، تجاهلت إسرائيل هذه التقارير تمامًا، معتبرة أن ما يجري شأن داخلي فلسطيني، بل إن بعض الصحف العبرية وصفت الاقتتال الداخلي بأنه “علامة على ضعف حماس وانقسامها الداخلي”.
وكشفت مصادر، أن حركة حماس تحاول أن تثبت للعالم أنها ما تزال قادرة على ضبط الأمن، لكن في الواقع هي تواجه حالة تفكك اجتماعي واقتصادي غير مسبوقة، مشيرة أن عشرات الجماعات الصغيرة المسلحة ظهرت في مناطق مختلفة من القطاع، بعضها بدافع الانتقام، وأخرى مدعومة من أطراف خارجية تسعى لإضعاف الحركة.
وترى المصادر, أن عمليات القتل العلنية تمثل رسالة مزدوجة، مؤكدين أن هذه الممارسات ستزيد من عزلة الحركة وتفقدها ما تبقى من شرعيتها الشعبية، خصوصًا بعد التقارير التي تحدثت عن إعدامات ميدانية بحق شبان لم تثبت إدانتهم.
