في خطوة وصفت بأنها رسالة واضحة للداخل والخارج، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى شبكة وصفت بأنها “إرهابية انفصالية” مرتبطة بإسرائيل، إضافة إلى شخص آخر من الأكراد اتهم بالانخراط في عمليات مسلحة واغتيال رجل دين.
جاءت هذه التطورات في وقت حساس، يشهد تصاعدًا للتوتر بين طهران وتل أبيب، على خلفية حرب إقليمية أوسع.
خلفيات الاتهام
ووفق البيانات الرسمية، أقر المتهمون الستة بتنفيذ سلسلة من العمليات الدموية في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، من بينها تفجيرات واغتيالات استهدفت عناصر أمنية، بينهم ضابط شرطة وأفراد من قوات الباسيج شبه العسكرية.
كما أشير إلى مسؤوليتهم عن تفجير محطة وقود في مدينة خرمشهر، ما عزز من الاتهامات الموجهة إليهم بالعمل لصالح جهاز “الموساد” الإسرائيلي.
تنفيذ متوازى لحكم آخر
بالتوازي مع ذلك، جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق سامان محمدي، بعد إدانته بتهم “المحاربة والانتماء لجماعات تكفيرية”، بحسب السلطات الإيرانية.
وتعود أبرز الاتهامات الموجهة إليه إلى عام 2009، حين تورط في اغتيال إمام مسجد بمدينة سنندج، إلى جانب ضلوعه في عمليات سطو مسلح واختطاف، أسفرت عن مقتل مجند شاب.
تشريعات جديدة في مواجهة “التجسس”
لم يتوقف التصعيد الإيراني عند حدود الأحكام القضائية، بل شمل أيضًا تحركات تشريعية، فقد أعلن مجلس صيانة الدستور عن إقرار قانونين جديدين، الأول يتعلق بتشديد العقوبات على جرائم التجسس والتعاون مع إسرائيل أو حكومات معادية، والثاني ينظم استخدام الطائرات المسيرة المدنية داخل البلاد.
القوانين، التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية لبدء سريانها، تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة والسيطرة الأمنية.
رسائل سياسية وأمنية
يرى مراقبون، أن هذه الإجراءات تحمل رسائل مزدوجة، فمن ناحية، تؤكد السلطات عزمها على مواجهة أي اختراق استخباراتي أو نشاط معادي للأمن القومي، ومن ناحية أخرى، توجه رسالة للخارج، خصوصًا إسرائيل والغرب، بأن طهران لن تتساهل مع أي تحركات تُعتبر تهديدًا مباشرًا.
كما تأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع من إعلان إيران إعدام شخص آخر وُصف بأنه “جاسوس كبير” للموساد.
