وسط الانقسام الحاد الذي تشهده البلاد منذ سنوات، والمناصب السيادية التي ما تزال معلقة بفعل الانقسام، انطلقت في مدينة بنغازي اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويعد هذا اللقاء محطة جديدة ضمن سلسلة مفاوضات تهدف إلى وضع آلية واضحة لتوزيع هذه المناصب، استنادًا إلى التفاهمات السياسية السابقة، بما فيها اتفاق بوزنيقة بالمغرب.
إجراء تعديلات داخل المفوضية الوطنية
وذكرت مصادر طلعة، ان النقاش يركز على إجراء تعديلات داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع طرح مقترحات لتعيين أعضاء جدد في المقاعد الشاغرة، ومناقشة مستقبل رئيس المفوضية عماد السائح، بين خيار الإبقاء عليه أو استبداله.
وتأتي بالتوازي مع خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية في أغسطس الماضي، والتي حددت فترة انتقالية تمتد بين 12 و18 شهرًا، تتضمن إصلاحات مؤسسية على رأسها إعادة هيكلة المفوضية، باعتبارها خطوة أساسية لتهيئة المناخ الانتخابي وإنهاء الانقسام القائم.
وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد كلف لجنة من ثلاثة أعضاء للتواصل مع نظرائهم في المجلس الأعلى للدولة من أجل استكمال الاستحقاقات المتعلقة بالمفوضية وبقية المناصب السيادية، على أن تُرفع نتائج الاجتماعات للتصويت والمصادقة في مجلس النواب.
كسر الجمود
ويرى خبراء سياسيون، أن اللقاء يعكس رغبة في كسر الجمود الذي يعرقل المشهد الليبي منذ سنوات.
ويؤكد خبراء، أن استكمال تشكيل المفوضية يمثل أولوية قصوى، خاصة أنها ما تزال تفتقر إلى ثلاثة أعضاء، بينهم ممثل عن إقليم الشرق، ما يجعل التوافق حولها شرطًا أساسيًا لأي تقدم في العملية السياسية.
ويتوقع أن تواجه هذه الحوارات عقبات جراء التجاذبات السياسية بين المجلسين، مؤكدين أن نجاحها مرهون بتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، إلى جانب الدور الضاغط الذي قد تمارسه الأطراف الدولية لدفع المسار إلى الأمام.
المواقع البارزة للمناصب
ويشمل ملف المناصب السيادية في ليبيا سبعة مواقع بارزة، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئاسة وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقد سبق أن جرى التوافق بين المجلسين في بوزنيقة عام 2021 على توزيع هذه المناصب وفق معايير جغرافية تشمل الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان.
