في تقرير وصفته وسائل إعلام يمنية بأنه “الأخطر” على الساحة المحلية، يقدم مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C رؤية موثقة عن استراتيجية ممنهجة تتبعها ميليشيات الحوثي لتحويل خصومها السابقين من عناصر تنظيم القاعدة وداعش إلى أدوات استخباراتية وعسكرية تخدم مشروعها الإقليمي.
التقرير يسلط الضوء على شبكة علاجات مالية ومادية واجتماعية تهدف إلى ضمان ولاء هؤلاء العناصر وإعادة دمجهم في منظومة الميليشيا ضمن عملية “تدوير” ممنهجة.
من السجون إلى المعسكرات.. آلية “التدوير”
يوثق التقرير تحويل سجون تحت سيطرة الحوثيين إلى “معامل إعادة تدوير” حيث يُجرى الإفراج عن عناصر خطرة بعد اتفاقيات تجنيد مقابل امتيازات مادية، ثم تُنقل هذه العناصر إلى معسكرات تدريب سرية لتلقي دورات عسكرية واستخباراتية قبل توزيعهم على جبهات محددة أو زرعهم داخل محافظات أخرى كخلايا نائمة. العملية، بحسب التقرير، تتم بتنسيق مباشر من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
دولار الولاء.. ورواتب بالعملة الصعبة
واحدة من أبرز وسائل الإغراء التي يذكرها التقرير هي الحوافز المالية بالعملة الصعبة؛ رواتب شهرية تصل أحيانًا إلى مبالغ معادلة بالدولار، إلى جانب توفير سيارات فارهة، أسلحة، وحماية اجتماعية للأسر.
تلك الحزمة من الامتيازات تقدم لضمان التزام عناصر كانت في وقت سابق في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، ما يجعل مبدأ “العدو الأيديولوجي” قابلاً للمساومة حين تتقاطع المصالح الميدانية والاستخباراتية.
قيادات تستقطب وترفع إلى مناصب
التقرير يورد حالات موثقة لقيادات منشقة أو منظمات القاعدة تحولت إلى أدوار قيادية داخل هيكل الحوثي؛ أمثلة على ذلك أسماء قيادات بارزة وردت بأنها نالت مناصب أمنية أو قيادية بعد إقناعها أو استقطابها.
كما أفاد بأن عمليات الإفراج شملت عناصر متورطة بجرائم كبرى ثم أعيد توظيفهم في مهام ميدانية وحملات تهريب واغتيالات.
دافع الاستراتيجية: فراغ أمني وخيار تكتيكي
يقرأ التقرير هذا السلوك كخيار استراتيجي يحقق للحوثيين عدة أهداف: استغلال الفراغ الأمني في مناطق متأثرة، إضعاف خصوم محليين عبر تحويلهم إلى أدوات، وبناء قنوات اتصال في مناطق شرقية كانت بعيدة عن نفوذهم.
في المقابل، يضع هذا النهج الحوثي في مواجهة مع القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب واتفاقيات تعاونية إقليمية، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الداخلي في اليمن.
