في خطوة استهدفت فيها بليجكا لتقديم صورة متوازنة تجمع بين دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز القيم الأوروبية المرتبطة بالتعايش، عقب الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للقرار البليجيكي، مشيرة إلى أنها خطوة تمثل انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، وتشكل دعمًا واضحًا وشاملاً لحل الدولتين.
الاعتراف بدولة فلسطين
طالبت الخارجية الفلسطينية بتكثيف الجهود المتواصلة لحل الأزمة في فلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية لوقف نزيف الدم المستمر ويدفع ثمن ذلك الشعب الفلسطيني، ولفتح مسار سياسي دبلوماسي حقيقي.
كما لفتت الخارجية إلى أن القرار البجيكي يشكل حافزًا للكثير من الدول في العالم وليس الأوروبي فقط، للتحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
تحرك أوروبي متنامي
ويرى خبراء، أن الاعتراف البلجيكي لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل يندرج ضمن تحرك أوروبي لترسيخ حل الدولتين كخيار استراتيجي.
وأضاف الخبراء: أن الاعتراف يستكمل عبر مرسوم ملكي، مع وضع ترتيبات سياسية وأمنية مرتبطة بالوضع في غزة، من بينها الإفراج عن محتجزين إسرائيليين، والتوصل إلى صيغة إدارة فلسطينية لا تخضع لسيطرة حركة حماس.
وبجانب الاعتراف بالقرار، جاءت أبرز الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة عقود الشركات الإسرائيلية مع المؤسسات الحكومية البلجيكية.
كما تشمل العقوبات تقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وفرض قيود على دخول شخصيات إسرائيلية متشددة إلى الأراضي البلجيكية، بما في ذلك وزراء ومسؤولون مرتبطون بأعمال عنف.
مسار عربي فرنسي
وخلال الفترة الماضية، قادات فرنسا والمملكة العربية السعودية مسارًا وحملة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر الجاري، حين استيفاء شروط معينة.
وبدأت الحملة السعودية الحالية لحث المزيد من الدول على الاعتراف بفلسطين كدولة منذ عام، وفي سبتمبر 2024، أعلنت السعودية، بالاشتراك مع النرويج، عن إطلاق “التحالف العالمي لتفعيل حل الدولتين، كما صوتت مؤخرًا الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددًا على تأكيد اعتقاد معظم دول العالم بأن حل المشاكل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو حل الدولتين.
