شهدت الساحة السياسية الأمريكية تطورًا جديدًا مع مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، صباح الجمعة.
الخطوة، التي جرت في إطار تحقيق فيدرالي رفيع المستوى يتعلق بحيازة أو إخراج وثائق سرية بطرق مشبوهة، فتحت بابًا واسعًا للتكهنات حول تداعياتها القانونية والسياسية، ليس على بولتون فحسب، بل على مؤسسة ترامب التي يرتبط اسمها بخلفية القضية.
خلفية التحقيق.. كتاب فجر الأزمة
تعود جذور الملف إلى عام 2020 حين أصدر بولتون كتابه الشهير “الغرفة التي شهدت الأحداث”، والذي تضمن روايات تفصيلية عن جلسات البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
اعتبرت الإدارة حينها أن بولتون خرق التزاماته القانونية بشأن الحفاظ على السرية، وحاولت منع نشر الكتاب، لكن القضاء رفض الطلب، ما فتح الباب أمام تحقيق لاحق من وزارة العدل.
ويعتقد أن المداهمة الأخيرة تأتي كامتداد لذلك الجدل، إذ ترى أجهزة الأمن القومي أن أي تسريب محتمل لمداولات رئاسية أو خطط عسكرية يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
وإعادة فتح الملف بعد سنوات يوحي بوجود معطيات جديدة، أو بقرار سياسي لتأكيد أن القانون يطال الجميع بلا استثناء.
بولتون.. شخصية مثيرة للجدل
يعد جون بولتون من أبرز الوجوه الجمهورية المخضرمة، فقد خدم في إدارات متعددة منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، وتولى منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة في إدارة جورج بوش الابن، قبل أن يصبح مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب (2018 – 2019).
لكن اللافت أن بولتون، رغم خلفيته المحافظة، تحول إلى أحد أكثر منتقدي ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض.
كتابه كان بمثابة شهادة إدانة لسياسات الرئيس في ملفات حساسة مثل إيران وكوريا الشمالية، هذا التحول جعله في مواجهة مع أنصار ترامب، وأدى إلى قطيعة سياسية حادة بين الرجلين.
البعد القانوني.. رسالة “عدم التسامح”
تصريحات مدير الـFBI، كاش باتيل، عقب المداهمة أكدت أن العملية لا تستهدف بولتون وحده، بل تمثل رسالة عامة مفادها أن أي مسؤول سابق، مهما كانت مكانته، سيخضع للتحقيق إذا ارتكب تجاوزات تتعلق بالأمن القومي.
هذا التوجه يعزز صورة المكتب كمؤسسة رقابية تسعى لاستعادة ثقة الرأي العام بعد انتقادات طالت أداءه في السنوات الماضية، ويعكس أيضًا محاولة للابتعاد عن الاتهامات بالانتقائية أو التسييس التي واجهت الـFBI خلال حقبة ترامب.
التداعيات السياسية.. بين مؤسسة ترامب والرأي العام
رغم أن المداهمة تستهدف بولتون، إلا أن أصداءها ستطال حتماً مؤسسة ترامب، فالقضية تعيد إلى الواجهة الجدل حول التعامل مع الوثائق السرية، وهو ملف شائك ارتبط بترامب نفسه بعد مغادرته البيت الأبيض.
إن تحريك ملف بولتون قد يقرأ كخطوة غير مباشرة لإعادة فتح النقاش حول ممارسات إدارة ترامب في هذا السياق.
كما أن العملية تمنح الديمقراطيين فرصة لتسليط الضوء على ما يعتبرونه “ثقافة الاستهتار بالقانون” في عهد ترامب، في حين يراها أنصار الأخير محاولة سياسية لتصفية حسابات مع رموز معارضة أو ناقدة.
