تشهد الساحة الدولية، اليوم الجمعة، تطورًا جديدًا في ملف إيران النووي، مع انطلاق محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث مستقبل المفاوضات النووية والتداعيات المحتملة لرفض طهران العودة إلى طاولة الحوار.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، فإن الاتصال المشترك يهدف إلى مناقشة المستجدات بعد أشهر من الجمود الذي أعقب تعليق إيران لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة، على خلفية استهداف مواقع نووية إيرانية من قبل واشنطن وتل أبيب في يونيو/حزيران الماضي.
تفعيل العودة السريعة للعقوبات الأممية
القوى الأوروبية الثلاث لوّحت بوضوح بتفعيل آلية “العودة السريعة” للعقوبات الأممية إذا استمرت طهران في رفضها استئناف المحادثات، محذّرة من أن تعطيل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفاقم المخاطر ويزيد من فقدان الثقة.
وتتهم واشنطن والعواصم الأوروبية إيران باستغلال برنامجها النووي لتطوير قدرات عسكرية ربما تصل إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن نشاطها محصور في الأغراض السلمية. غير أن تعليق عمليات التفتيش الدولية ومنع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت، منذ يونيو، أثار قلقًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي.
آلية التفتيش تمثل أولوية قصوى
من جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن العودة إلى آلية التفتيش تمثل أولوية قصوى، محذرًا من أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على التطورات التقنية داخل البرنامج النووي الإيراني.
المحادثات الجارية بين إيران والأوروبيين تأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يسعى الغرب إلى إعادة إحياء مسار المفاوضات المتعثر، بينما تراهن طهران على عامل الوقت لتعزيز موقفها التفاوضي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن التهديد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات الأممية يعكس تحولًا في الموقف الغربي، بعد سنوات من الاعتماد على الدبلوماسية فقط، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الضغوط على إيران سياسيًا واقتصاديًا، في حال لم تُبدِ مرونة تجاه العودة إلى مسار التفاوض.
