قضية التمويلات القطرية المشبوهة للجامعات الأميركية أمام القضاء من جديد

تعد قطر أكبر مانح في العالم للجامعات الأميركية، وعلى مدار السنوات الماضية ضخ تميم بن حمد مليارات الدولارات لتمويل جامعات الولايات المتحدة الأميركية، وإقامة فروع لها داخل الدوحة، ليتغلغل داخل المنظومة التعليمية الأميركية ويتمكن من السيطرة على عقول الطلاب لتحسين صورة نظامه أمام العالم، ما أثار الشكوك الدولية حول سبب تلك التبرعات القطرية السخية.

حيث رفعت هيئة المراقبة القضائية بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا دعوى قضائية ضد وزارة التعليم الأميركية، للاطلاع على جميع السجلات المتعلقة بتحقيقاتها بشأن الكليات والجامعات التي تقبل الهدايا والعقود الأجنبية، بعدما تجاهلت وزارة التعليم الأميركية طلب الهيئة القائم على قانون حرية المعلومات المؤرخ بـ4 مايو 2020.

وينص القانون الأميركي على أنه يتطلب من مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى أموالاً فيدرالية الإبلاغ عن أي تبرع أو تعاقد مع مصادر أجنبية بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر على مدى اثني عشر شهرًا، كما يصرح القسم 117 لوزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق إداري، وإذا لزم الأمر، يطلب من النائب العام الشروع في دعوى مدنية لإنفاذ القانون”، وفي عام 2019، مثلت هيئة الرقابة القضائية مع معهد “زاشور” القانوني في دعوى قضائية لقانون الإعلام العامّ في تكساس، تطلب معلومات حول التأثير المحتمل للتمويل الحكومي القطري لبعض البرامج من جامعة “تكساس إيه أند إم” وفرع الجامعة في المدينة التعليمية في قطر.”