هل ينجح ترامب في حسم الجدل حول الإخوان بتصنيف إرهابي رسمي؟

تقترب الولايات المتحدة من اتخاذ خطوة قد تشكل منعطفًا في التعاطي الدولي مع جماعة الإخوان، مع بروز تحركات رسمية لتصنيفها منظمة إرهابية.

الخطوة، إذا ما تم تنفيذها، ستكون بمثابة إعلان مواجهة قانونية وسياسية شاملة مع الجماعة، بما يشمل فروعها في عدد من الدول.

مراجعة شاملة لقوائم الإرهاب

التحرك الأمريكي الجديد يأتي في إطار مراجعة واسعة لقوائم الكيانات المصنفة إرهابية، حيث يجري تقييم نشاطات الجماعة وأذرعها المختلفة، إلى جانب كيانات أخرى يشتبه في دعمها للإرهاب أو ممارسته.

المراجعة لا تقتصر على المنظمة الأم، بل تمتد إلى الفروع الإقليمية التي تحمل أسماء مختلفة أو تعمل تحت مظلات موازية، ما يفتح الباب أمام تصنيفات متفرقة لكل كيان مرتبط بها.

إجراءات قانونية دقيقة

إجراءات التصنيف تخضع لمسار قانوني معقد، نظرًا لاحتمالية الطعن عليها أمام القضاء الأمريكي.

يعني أن السلطات مطالبة بجمع وتوثيق أدلة قوية قادرة على الصمود أمام المحاكم، بما يضمن أن التصنيف ليس مجرد خطوة سياسية آنية، بل قرار راسخ يستند إلى معايير قانونية صارمة.

مشروع قانون جديد في الكونغرس

على خط موازٍ، يشهد الكونغرس الأمريكي نشاطًا تشريعيًا لدفع عملية التصنيف قدمًا، حيث تم تقديم مشروع قانون تحت عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025”.

ويعتمد المشروع على استراتيجية محدثة تحدد الفروع التي تستوفي معايير التصنيف، وتوثق صلاتها المباشرة بالتنظيم الأم، ما يمنح التصنيف صفة الشمول.

دعم سياسي واضح

يحظى مشروع القانون بدعم لافت من أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري، ما يعزز فرص تمريره في مجلسي الشيوخ والنواب. هذا الدعم السياسي ينسجم مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي السابق والحالي، التي لطالما أبدت مواقف متشددة تجاه الجماعة.

ثلاثة مسارات للتصنيف

المقترح التشريعي يعمل على تفعيل ثلاث آليات قانونية في آن واحد، أولًا تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، لمنع أي تعامل مالي مع الجماعة.

كذلك تصنيف من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وثالثًا إدراج بموجب سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية كـ”إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص”.

هذا الدمج بين المسارات يهدف إلى فرض أقصى درجات العزلة والضغط على الجماعة وفروعها، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

انعكاسات محتملة

في حال إتمام التصنيف، ستواجه الجماعة قيودًا مشددة على التمويل والحركة والنشاط السياسي، كما قد تتأثر شبكاتها الدولية في مناطق تشهد حضورًا قويًا لها.

من جهة أخرى، قد يفتح القرار المحتمل جبهة قانونية داخل المحاكم الأمريكية، في ظل استعداد بعض المنظمات المرتبطة بالجماعة للطعن على التصنيف.