كشف تحقيق جديد عن أن إيران تشغّل شبكة سرية معقدة لشراء المواد النووية عبر شركات واجهة مقرها في العاصمة النمساوية فيينا. ووفقًا لقناة إيران إنترناشيونال، تعمل هذه الشبكة على تأمين معدات مزدوجة الاستخدام، بما في ذلك تقنيات النيوترونات الضرورية للتحكم في التفاعلات المتسلسلة داخل المفاعلات النووية، إضافة إلى معدات عسكرية يمكن توظيفها في إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
برنامج الاسلحة النووية الايراني
وتتم إدارة هذه العمليات بالنيابة عن منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية (SPND)، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أُنشئت عام 2010 وتُعتبر — وفق التصنيف الأمريكي — الامتداد المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل 2004.
وفرضت الحكومات الغربية عقوبات طويلة الأمد على المنظمة بسبب دورها المحتمل في نشر تكنولوجيا نووية وعسكرية حساسة، وتشير المصادر، أن المشتريات تشمل مكونات عالية الحساسية يمكن استخدامها لأغراض مدنية، مثل تعزيز أمان المفاعلات والحماية من الإشعاع، لكن لها أيضًا تطبيقات عسكرية مباشرة.
شركات واجهة في الداخل والخارج
وداخل إيران، تدير شركة “إيزاتيس” هذه العمليات، حيث تربط التحقيقات نشاطها بموظفين كبار في منظمة الابتكار، هما هادي زكري خاطر — عضو هيئة التدريس في جامعة مرتبطة بالحرس الثوري — وإبراهيم حاجي إبراهيمي، الخبير في دراسات الاندماج النووي.
وتقدم الشركة نفسها كقابضة صناعية في مجالات الصلب والأسمنت، لكن التحقيق أظهر أن بعض فروعها، مثل: إيزاتيس فولاد تجهيز وإيزاتيس سيمان تجهيز، لا توجد في السجلات الرسمية، ما يعكس غياب الشفافية حول حجم وأنشطة المجموعة.
وفي فيينا، يُدار المركز الخارجي للشبكة عبر شركة Better Way GmbH المسجلة عام 2018، ويديرها محمد أمين خوارزمي، نجل أحد مؤسسي “إيزاتيس”، وقد تم تسجيل الشركة على عنوان سكني في منطقة مارجاريتن، ما يعزز الشكوك حول طبيعة نشاطها.
العقوبات والاستهداف الإسرائيلي
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو/ حزيران، شنت إسرائيل ضربات على مواقع مرتبطة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين البارزين.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 30 عالمًا إيرانيًا وعدة شركات واجهة مرتبطة بالمنظمة، مؤكدة أن أنشطتها تندرج تحت “الأبحاث المزدوجة الاستخدام” القابلة للتطبيق على الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها.
تشريع إيراني يزيد من الحماية القانونية
وفي عام 2024، أقر البرلمان الإيراني قانونًا يمنح منظمة سبند اعترافًا رسميًا، واضعًا إياها تحت سلطة المرشد الأعلى مباشرة، مع إعفائها من الرقابة البرلمانية، ومنحها الحق في تأسيس كيانات أكاديمية وتجارية محمية قانونيًا.
لذا فهذه الخطوة، وفق مراقبين، تمنح المنظمة غطاءً أوسع لتوسيع أنشطتها بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي.
ويكشف التحقيق عن استمرار إيران في تطوير بنيتها التحتية النووية عبر شبكات معقدة من الشركات الواجهة داخل وخارج البلاد، رغم العقوبات والرقابة الدولية. ويؤكد الخبراء، أن هذه الأنشطة تمثل تحديًا جديًا لجهود منع الانتشار النووي، وتزيد من المخاوف بشأن استقرار المنطقة وأمنها.
