يجد لبنان نفسه اليوم على أعتاب تحول سياسي غير مسبوق، مع دخول ملف “سلاح حزب الله” قلب المشهد الحكومي، وقرار مجلس الوزراء اللبناني بتكليف الجيش إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، أعاد طرح سؤال شائك ظل لسنوات من المحظورات، هل آن أوان نزع سلاح حزب الله؟
القرار وإن أُجل البت النهائي فيه إلى جلسة الخميس المقبل، إلا أنه حرك مياهًا راكدة، وأخرج المسألة من الدوائر المغلقة إلى طاولة السلطة التنفيذية، للمرة الأولى منذ سنوات، تقترب الدولة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع إحدى أكثر النقاط حساسية في واقعها السياسي والأمني.
“سلاح المقاومة”.. إلى الطاولة
ومنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، بقي ملف السلاح خارج إطار الدولة، تحت غطاء “المقاومة” ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومع الوقت، تحول هذا السلاح إلى عامل داخلي يفرض معادلات تتجاوز القرار الرسمي، ويفرض توازنات غير قابلة للنقاش.
لكن اليوم، ومع انكشاف الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع، بات الحديث أكثر جرأة، والخطوات أكثر وضوحًا.
وتكليف الجيش بوضع خطة عملية لحصر السلاح، وتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف، حتى وإن كان الحسم السياسي النهائي ما يزال مؤجلاً.
الحزب في الزاوية
والقرار الجديد يضع حزب الله أمام معادلة صعبة، إما الانخراط في سياق الدولة، أو الاصطدام مع مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
التكليف الصادر من مجلس الوزراء يفتح الباب – نظريًا على الأقل – لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، ما يعني أن أي رفض أو تحرك معاكس من الحزب سيعتبر خرقًا واضحًا للإجماع الحكومي.
وانسحاب وزيري حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء يكشف حجم المأزق، فبين خطاب المقاومة، وواقع الدولة، تتسع الفجوة، وتتعقد الخيارات.
إذا ما تطورت الأمور نحو إجراءات تنفيذية حقيقية، فإن الحزب سيكون أمام اختبار وجودي في الداخل اللبناني، خاصة أن المظلة السياسية التي كانت تحميه بدأت تتاكل.
قرار تاريخي.. لكن هش
رغم الترحيب الواسع بالقرار، إلا أن طريق التنفيذ محفوف بالمخاطر، ما تزال الخطة ضمن الأطر النظرية، في ظل غياب ضمانات فعلية لفرضها على الأرض.
قدرة الجيش على تطبيق الخطة دون غطاء سياسي شامل، تبقى محل شك، خصوصًا أن السلاح غير الشرعي لا يقتصر فقط على حزب الله، بل يمتد إلى ميليشيات وجهات حزبية أخرى.
هناك أيضًا خشية من أن يتحول القرار إلى ورقة سياسية للمساومة أو المراوغة، ما ينسف جدية الطرح. فالتاريخ اللبناني مليء بالمبادرات التي وُئدت قبل أن تولد، أو جرى تعطيلها بفعل التجاذبات الطائفية والحسابات الإقليمية.
السيادة على المحك
اللحظة الراهنة تمثل فرصة مفصلية لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة في لبنان، فإما أن يطبق القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة فعليًا، وإما أن ينزلق البلد نحو مزيد من الانقسام واللاشرعية.
ما ينتظر لبنان في جلسة الخميس المقبل سيكون كاشفًا، إما ترجمة فعلية للخطة المقترحة، أو انتكاسة جديدة في مشروع استعادة الدولة، سلاح حزب الله لم يعد فقط قضية مقاومة، بل بات عائقًا أمام أي بناء جدي لمؤسسات الدولة.
