شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موجة اعتقالات جماعية غير مسبوقة، طالت أكثر من 30 شخصًا، بينهم ضباط عسكريون وموظفون في منظمات إنسانية.
ووفقًا لمصادر محلية متطابقة، فإن الحملة الأمنية قادها علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، وتركزت على استهداف عسكريين داخل صفوف الحوثيين أنفسهم، إلى جانب عاملين في القطاع الإنساني، وسط حالة من التكتم الشديد حول مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وتأتي هذه الحملة في ظل أجواء مشحونة داخل الجماعة، تعكس تصاعد الانقسامات الداخلية بين تياراتها، وخصوصًا بين الجناح المتشدد الذي يقوده عبد الملك الحوثي، وتيارات أخرى أكثر انفتاحًا كانت تربطها علاقات سياسية بجهات سابقة كحزب المؤتمر الشعبي العام.
الترويج لـ”فتنة داخلية” وتبرير القمع
بالتوازي مع الحملة الأمنية، صعدت وسائل إعلام الحوثيين من لهجتها التحريضية، مروجة لما وصفته بـ”مخططات فتنة يقودها عملاء في الداخل”، على حد تعبيرها.
وشارك زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بشكل مباشر في هذا التصعيد، عبر خطاب تلفزيوني هدد فيه بملاحقة من وصفهم بـ”الخونة المتعاونين مع العدو الإسرائيلي”، في إشارة إلى شخصيات معارضة داخلية، أو حتى بعض الحلفاء السابقين الذين بدأت الجماعة في التنصل منهم تدريجيًا.
ويعتقد مراقبون، أن هذا الخطاب المتشدد يأتي ضمن محاولة لإضفاء شرعية على الحملة الأمنية الأخيرة، وتقديمها كـ”إجراء استباقي ضد التآمر”، في حين أنها على أرض الواقع تستهدف شخصيات ما تزال تنتمي فعليًا للمؤسسات التي تديرها الجماعة في صنعاء.
استهداف ممنهج للعسكريين والعاملين الإنسانيين
وبحسب مصادر خاصة، فإن المختطفين شملوا عناصر عسكرية منخرطة في التشكيلات الحوثية، يعتقد أنهم خضعوا لتحقيقات أمنية سرية، في سياق عمليات تصفية داخلية قد ترتبط بملفات فساد أو صراع نفوذ.
كما طالت الحملة عاملين في منظمات إغاثية وإنسانية، دون أي إعلان رسمي عن أسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، ما يثير القلق بشأن سلامتهم، في ظل تاريخ حافل للحوثيين بانتهاكات ضد الناشطين والعاملين في هذا القطاع.
حكم بالإعدام ضد نجل الرئيس السابق.. بداية التصفيات؟
في سياق موازي، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين حكمًا بالإعدام على نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مع مصادرة ممتلكاته بتهمة “التخابر والتآمر”.
وينظر إلى هذا الحكم على أنه تصعيد سياسي خطير يستهدف ما تبقى من نفوذ لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الشريك السابق للحوثيين قبل أن تنقلب عليه الجماعة أواخر عام 2017.
ويحذر مراقبون من أن هذه الخطوة تمهد الطريق لحملة تصفيات سياسية شاملة ضد قيادات المؤتمر، بتهم جاهزة كالخيانة والتآمر، وهي الاتهامات التي لطالما استخدمتها الجماعة لتصفية خصومها.
وتكشف هذه التطورات عن مرحلة جديدة من القمع الحوثي، تتميز بالاندفاع نحو التصفية الداخلية، وفقدان السيطرة على أجهزة الأمن التي باتت أداة صراع بين الأجنحة الحوثية المتنازعة على النفوذ والثروات.
وفي ظل غياب مؤسسات رقابية أو مجتمع مدني فعال في صنعاء، يخشى سكان العاصمة من تفاقم الانفلات الأمني وتحوله إلى مرحلة أكثر عنفًا ودموية، تهدد ما تبقى من استقرار هش في مناطق سيطرة الحوثيين.
