أعلنت النيابة العامة في الأردن استدعاء عدد من الأفراد المتورطين في التستر على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن مصدر مطّلع.
تصعيد قانوني بعد انتهاء مهلة التسوية
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي استمرت حتى 14 يونيو/حزيران الماضي، بهدف إتاحة الفرصة لتسوية أوضاع الأملاك غير المسجّلة باسم الجماعة.
وبحسب المصدر، فإن عددًا من الأشخاص اعترفوا أمام اللجنة بعدم ملكيتهم لتلك الممتلكات، وأقروا بأنهم كانوا يحتفظون بها نيابة عن الجماعة، وهو ما استوجب نقل الملكية إلى صندوق دعم الجمعيات استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات.
شهادات بالإقرار وأخرى بالإنكار.. والقضاء يتحرّك
وكشفت التحقيقات، أن بعض الشركاء في ملكية عقارات وأراضٍ اعترفوا بأنهم ليسوا المالكون الفعليون، وإنما كانوا يحتفظون بها لصالح جماعة الإخوان، بينما رفض آخرون الإقرار، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية بتهم خطيرة، أبرزها غسل الأموال وإساءة الائتمان.
ومن بين القضايا المثارة، أقر عدد من المفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات بأن الأموال المودعة لا تعود إليهم، بل تعود للجماعة، وتم بالفعل تحويل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن الأطر القانونية.
وبحسب القوانين الأردنية، فإن من يثبت احتفاظه بأموال ليست ملكه، يمكنه تجنّب التبعات القانونية في حال إقراره الطوعي وعدم إنكاره للملكية.
الإخوان من الحل إلى الحظر الكامل
وبدأت الأزمة بين الأردن وجماعة الإخوان المسلمين تتصاعد منذ عام 2015، حين صدر قرار رسمي باعتبار الجماعة غير مرخصة، وتبع ذلك في 2016 قرار محكمة التمييز الأردنية بحل الجماعة نهائيًا، وهو ما مثّل ضربة قانونية وسياسية لها.
وفي عام 2020، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية حظر جميع نشاطات الجماعة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مشددًا على أن أي انتماء لها أو ترويج لأفكارها يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
ومنذ ذلك الحين، شرعت الدولة في تتبع ممتلكات الجماعة، بما في ذلك المدارس، والعقارات، والحسابات البنكية، إلى جانب التحقيق في تمويلات مشبوهة وشبكات معقدة استخدمت لإخفاء الأصول.
إعادة هيكلة النفوذ المالي للإخوان
وتمثّل التحركات القانونية الحالية المرحلة الأهم في محاصرة النفوذ المالي للجماعة، إذ تكشف التحقيقات عن شبكة أفراد تم استخدامهم كواجهة قانونية لإخفاء الأموال والممتلكات، ما يشير إلى استراتيجية متعمدة لتجاوز الحظر الرسمي.
ويرى مراقبون، أن الأردن يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تفكيك البنية الاقتصادية للجماعة التي ظلّت لسنوات تعتمد على موارد ضخمة من مؤسسات تعليمية وخيرية وعقارية، كانت تتحرك في الظل، رغم الحظر القانوني.
وبين تصعيد حكومي متدرج واستجابة متفاوتة من المتورطين، يبدو أن الأردن مصمم على إنهاء أي بقايا تنظيمية أو مالية لجماعة الإخوان المسلمين، ومع اقتراب الإجراءات من مرحلة الحسم القضائي، تتحول المواجهة من مجرد حظر إداري إلى معركة قضائية شاملة على شرعية التمويل والنفوذ.
