في حملة جديدة تعكس استخدامًا سياسيًا موجهًا للأزمة الإنسانية في غزة، أعادت جماعة الإخوان المسلمين تفعيل أدوات التحريض ضد مصر من خارج البلاد، مستهدفة هذه المرة البعثات والسفارات المصرية في عدد من العواصم الأوروبية والعربية.
وفيما رفعت الجماعة شعارات “التضامن مع غزة”، رصد مراقبون ودبلوماسيون أن التحركات تحمل أجندة أعمق، تسعى لتأليب الجاليات العربية ضد القاهرة، وتشويه دورها في ملف الوساطة ومرور المساعدات إلى القطاع.
استهداف مباشر للسفارات
ودعت منصات محسوبة على تنظيم الإخوان في أوروبا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في مدن مثل: أمستردام، لندن، برلين، باريس، بل وامتدت التحركات إلى بعض العواصم العربية، تحت غطاء “دعم الفلسطينيين في غزة”، لكن الخطاب المستخدم تضمن عبارات تحريضية مباشرة تتهم مصر بـ”المشاركة في حصار القطاع”، في تجاهل صريح للدور المصري في إيصال المساعدات وجهود التهدئة.
وكان من أبرز الحوادث، قيام أحد العناصر المحسوبة على التنظيم بإغلاق مقر السفارة المصرية في أمستردام باستخدام قفل معدني، وتوجيه شتائم للموظفين أثناء بث مباشر عبر الإنترنت، في مشهد أثار انتقادات واسعة, واعتبره مراقبون محاولة متعمدة لإهانة الدولة المصرية وتصدير صورة مغلوطة للرأي العام العالمي.
كما أثار بيان منسوب لما يُعرف بـ”اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني”، بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، غضبًا واسعًا داخل مصر، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، مع اتهامات مباشرة للإخوان وأنصارهم بـ”تزييف الحقائق”، وتجاهل دور القاهرة المركزي في المساعدات ومفاوضات التهدئة، في مقابل صمت مريب تجاه الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
القاهرة تنفي
وفي مقابل هذه الحملة، شددت مصادر رسمية مصرية على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري مطلقًا، وأن التعطيل ناتج عن القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، والتي شملت استهداف البنية التحتية وتعطيل حركة الشاحنات.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقًا، بأن “الدور المصري شريف ومخلص وأمين”، مؤكدًا حرص بلاده على إنهاء الحرب في غزة، مشيرًا أن معبر رفح يعمل في إطار توافق مع الظروف على الجانب الآخر من الحدود، حيث إن تشغيله لا يرتبط بالقاهرة وحدها.
ماكينة التحريض الإلكترونية
وتزامنًا مع التحركات الميدانية، أطلقت الجماعة حملة تحريض إلكترونية، عبر شبكاتها الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشط بها قيادات وعناصر مقيمة في أوروبا والولايات المتحدة، وركّزت هذه الحملة على اتهام مصر بإغلاق المعبر، رغم تأكيدات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التسهيلات المصرية المتواصلة لدخول المساعدات.
وتداولت حسابات إخوانية وسومًا تحريضية ودعوات مباشرة لـ”محاصرة” السفارات والقنصليات المصرية، في محاولات اعتبرها خبراء تعبيرًا عن عزلة التنظيم في الداخل، ومسعى لتعويض ذلك عبر الخارج.
خبراء: استغلال سياسي وتشويه متعمد
ويرى دبلوماسيون ومحللون، أن هذه التحركات ليست “عفوية” ولا إنسانية بقدر ما هي محاولة ممنهجة لتقويض صورة مصر على الساحة الدولية، وتوجيه الرأي العام العربي في الخارج ضدها، رغم إشادة المجتمع الدولي بدورها المركزي في تهدئة الحرب بغزة.
وقالوا: إن “ما تقوم به جماعة الإخوان لا علاقة له بالقضية الفلسطينية، بل هو محاولة لتصفية حسابات سياسية مع الدولة المصرية، مستغلين مشاعر الغضب تجاه ما يحدث في غزة”، فضلا عن أن “الحملات تفتقد للموضوعية وتتجاهل الدور الإنساني المحوري الذي تلعبه مصر في إيصال المساعدات رغم التحديات الأمنية واللوجستية”.
فيما أشار محللون، أن “استخدام السفارات كمسرح للضغط الإعلامي والسياسي يعكس فشل هذه الجماعات في التأثير داخل المجتمعات الأوروبية بوسائل قانونية أو دبلوماسية، فيلجؤون إلى خطاب العنف الرمزي والإساءة”.
