منذ سقوط حكم جماعة الاخوان الإرهابية من المشهد السياسي قبل أربع سنوات، لم تتوقف الجماعة في تونس عن البحث عن سبل العودة إلى المشهد، ولو عبر أدوات غير مشروعة. وبينما أغلقت الأبواب السياسية، ورفض الشارع كل محاولات إعادة تدوير الوجوه القديمة، لجأ التنظيم إلى سلاح آخر، الإشاعة، باعتبارها أداة “ناعمة” لإرباك المشهد وضرب الثقة بين المواطن والدولة.
ومع توسع الرقمنة وازدياد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومة، وجدت ماكينة الإخوان ضالتها في بيئة خصبة تبث من خلالها سمومها، مستهدفة مؤسسات الدولة، وقياداتها، ورموزها، في محاولة لإعادة إنتاج مناخ من الشك والفوضى.
فبركة ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة
ما يدور في الفضاء الإلكتروني التونسي خلال الأسابيع الأخيرة يظهر بوضوح حجم الحملة المنظمة التي يقودها عناصر الإخوان الإرهابية من داخل وخارج البلاد، عبر صفحات موجهة وشبكات وهمية تستنسخ الأخبار الكاذبة وتبثها بصورة احترافية.
الشائعات التي تم الترويج لها مؤخرًا لم تكن مجرد زلات فردية أو تأويلات خاطئة، بل جاءت ممنهجة ومدروسة، تستهدف على وجه الخصوص الجهاز القضائي، الذي بدأ مؤخراً إصدار أحكام حاسمة ضد عدد من قيادات الإخوان المتورطين في قضايا الاغتيال والتسفير والتآمر على أمن الدولة.
فبركة أنباء عن إقالات في القضاء، وترويج أخبار وهمية حول إعفاءات عليا، كلها تصب في هدف واحد، ضرب مصداقية العدالة، وتشويه صورة المؤسسات السيادية التي تعد بمثابة الحصن الأخير أمام عودة الفوضى.
صحة الرئيس على خط النار
لم تكتفِ الأذرع الإلكترونية الإخوانية بمحاولة العبث بالمؤسسات، بل تجاوزت ذلك إلى التشكيك في صحة رئيس الجمهورية قيس سعيد، في محاولة لإحداث فراغ في قمة الدولة، وإثارة الشارع، وإشاعة مناخ من القلق وعدم اليقين.
هذه المحاولة المفضوحة لم تكن الأولى من نوعها، حيث دأبت الجماعة الإرهابية على ترويج مثل هذه الأخبار كلما اقتربت الدولة من كشف خيوط جديدة في ملفاتهم السوداء.
وهو تكتيك مكشوف يهدف إلى تحويل الأنظار عن الواقع القضائي والسياسي الذي يدينهم، وإعادة خلط الأوراق على وقع إشاعة مسمومة.
صفحات مدفوعة تدار من الخارج
الصفحات والمواقع التي تبث هذا النوع من الأخبار لا تعمل بشكل عشوائي، هي جزء من شبكة أكبر، يتم تمويلها وتوجيهها من خارج البلاد، وغالبًا ما تستخدم أسماء وهمية أو هويات مزيفة، لتأدية مهام محددة، تشمل الترويج لشخصيات موالية للتنظيم، وتشويه معارضيهم، وضرب الثقة بين الدولة ومواطنيها.
ويلاحظ، أن هذه الحملات تتصاعد عادة قبيل مناسبات وطنية أو بعد فشل تحركات احتجاجية يقودها أنصار الإخوان، كما حدث مؤخرًا تزامنًا مع عيد الجمهورية، الذي شهد فشلاً ذريعًا لدعوات الجماعة للتظاهر والعودة إلى الشارع.
حركة النهضة – الذراع السياسية للإخوان في تونس –لم تتعاف من الضربة التي تلقتها في 25 يوليو 2021، حين لفظها الشارع بشكل واضح وصريح، ومنذ ذلك التاريخ، وهي تبحث عن “ثغرات” داخل المشهد، لكنها فشلت في لم شتات المعارضة أو إقناع التونسيين بعودة المشروع القديم.
