تحول ما يسمى بـ”الحارس القضائي” إلى أحد أخطر أدوات النهب المنظم التي تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها، تحت غطاء قانوني زائف، لشرعنة السطو على أموال اليمنيين وممتلكاتهم.
بينما يعيش ملايين المواطنين تحت خط الفقر، تواصل الجماعة المدعومة من إيران تنفيذ أكبر عملية مصادرة ممنهجة للأصول الخاصة في تاريخ اليمن الحديث، في إطار ما يوصف بـ”الاقتصاد الموازي”، الذي بات يمول آلة الحرب الحوثية ضد الشعب اليمني.
3 مليارات دولار.. تحت قبضة المليشيا
بحسب تصريحات وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، فإن مليشيا الحوثي نهبت عبر ذراعها المعروف بـ”الحارس القضائي” أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من أموال وممتلكات اليمنيين، في عملية وصفها بـ”النهب الممنهج والموثق”.
وتشمل هذه الأموال، عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، شركات ومراكز طبية وتعليمية، وأرصدة مالية بالريال اليمني والعملات الأجنبية، أسهم تجارية لشخصيات معارضة أو مستقلة، وأموال رجال أعمال وإعلاميين وبرلمانيين.
وتتم عملية الاستحواذ عبر أوامر قضائية شكلية تصدر من محاكم خاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم بموجبها تسليم الأصول المنهوبة لما يسمى “الحارس القضائي”، الذي يتصرف بها لاحقًا بيعًا وتأجيرًا واستثمارًا لصالح قيادات في المليشيا.
القضاء في خدمة النهب
الحارس القضائي، الذي يفترض به أن يدير أملاك المتنازعين قضائيًا مؤقتًا، تحول في مناطق سيطرة الحوثي إلى كيان يُستخدم لقوننة السطو، خاصة على أموال المعارضين السياسيين، أو أولئك الذين فرّوا من البلاد خشية الملاحقة أو التصفية.
وتصدر “محاكم” الجماعة أوامر بالتحفظ على ممتلكات هؤلاء، ثم تنقل ملكيتها فعليًا إلى شخصيات محسوبة على الحوثي، أما العوائد المالية من هذه الممتلكات، فتذهب مباشرة إلى حسابات خاصة تمول بها المليشيا عملياتها العسكرية.
مزادات وهمية وعوائد سرية
وفي كثير من الحالات، تجرى مزادات سرّية لبيع الممتلكات المصادرة بأسعار بخسة، غالبًا ما تكون لصالح عناصر حوثية، ويترافق ذلك مع عمليات تهريب أموال، وغسيل أصول عبر واجهات تجارية تابعة للجماعة، في صورة واضحة للإثراء غير المشروع.
مصادر اقتصادية في صنعاء كشفت، أن العوائد السنوية لما يديره “الحارس القضائي” من أموال تصل إلى 200 مليون دولار سنويًا، يتم استخدامها لتسليح المجندين وتمويل الحملات الإعلامية، وتوفير امتيازات قيادية، في وقت يعاني فيه السكان من مجاعة وتدهور اقتصادي غير مسبوق.
اقتصاد في قبضة السطو
يؤكد محللون، أن هذه السياسة أسهمت في تدمير القطاع الخاص، وأدت إلى، إغلاق عشرات الشركات والمؤسسات، وتشريد آلاف العاملين، وانهيار الثقة بالبيئة الاستثمارية، وكذلك هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
واعتبر محللون، أن “الحارس القضائي” ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو “مؤسسة نهب رسمية” في بنية اقتصاد الحرب الحوثي، هدفها القضاء على الطبقة المتوسطة، وإحلال نخبة موالية للمليشيا محلها.
دعوات للمحاسبة والمصادرة
دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على قيادات الحوثي المتورطة، ومصادرة الأموال والممتلكات المنهوبة في الخارج، ودعم الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة، وفتح ملفات الاقتصاد الموازي وغسيل الأموال، وأخيرًا قطع شرايين التمويل، مثل شركات الاتصالات والصرافة.
واختتم الإرياني بالتحذير من أن استمرار هذا النهب سيزيد من إطالة أمد الحرب، وسيعمق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ويؤسس لواقع مرير يصعب معالجته في المستقبل القريب.
