كشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد الصحافيين والإعلاميين والناشطين في العاصمة اليمنية صنعاء، وسط حملة قمعية أجبرت الكثير منهم على النزوح أو التوقف عن ممارسة عملهم الإعلامي.
قمع إعلامي متزايد وتضييق على الإنتاج المرئي
وأكد التقرير الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، أن النصف الأول من عام 2025 شهد 33 انتهاكًا وجريمة ضد الصحافيين، تنوعت بين المحاكمات الصورية، والإخفاء القسري، والتهديد، والابتزاز، إلى جانب تقييد حرية النشر والتعبير.
وأوضح التقرير، أن جماعة الحوثي أصدرت تعليمات صارمة تمنع إنتاج أي محتوى مرئي دون تصاريح مسبقة، مع فرض قيود إضافية على ظهور النساء في الإعلانات والتصوير، مما أدى إلى شلل شبه تام في النشاط الإعلامي الحر داخل العاصمة.
كما رصدت وحدة الرصد والتوثيق في المركز 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشويه سمعة، و8 حالات تقييد مباشر لحرية الإعلام، وتسببت هذه البيئة القمعية في نزوح صحافيين وناشطين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوقف مشاريع إعلامية كان لها دور في تنشيط الساحة الإعلامية اليمنية.
فرار من صنعاء وملاحقة مستمرة
كما أجبرت التهديدات المستمرة أربعة صحافيين على مغادرة صنعاء إلى مدن مثل تعز وعدن، أو إلى خارج البلاد.
وأشار التقرير، أن بعضهم اضطر إلى بيع ممتلكاته الشخصية لتأمين الخروج من العاصمة، في ظل تهديدات تطالهم وعائلاتهم بشكل مباشر.
وسلط التقرير الضوء على قضية الصحافي المختطف محمد المياحي، المعتقل في سجون الحوثيين، والذي خضع لمحاكمة شكلية أفضت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، مع منعه من الكتابة، وإلزامه بدفع مبالغ مالية باهظة كضمانات.
تجويع إعلامي للموظفين الرافضين للولاء
وأشار التقرير، أن جماعة الحوثي لا تزال تحرم العاملين في وسائل الإعلام الرسمية من نصف رواتبهم والمستحقات المالية، خاصة أولئك الذين لا يبدون ولاءً مطلقًا لها، ما دفع عددًا متزايدًا من الصحافيين إلى ترك المهنة بحثًا عن مصادر بديلة للدخل.
واختتم التقرير بتحذير واضح بأن العاصمة صنعاء باتت شبه خالية من الصحافيين والكتاب المستقلين، حيث يواجه من تبقى منهم تهديدات مستمرة تطال حياتهم وكرامتهم، في وقتٍ تخضع فيه العاصمة لهيمنة إعلامية كاملة من قبل جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب.
