بينما تعلن الأجهزة الأمنية المصرية عن إحباط مخطط إرهابي لحركة حسم الارهابية التابعة لتنظيم الإخوان، تطل من خلف الكواليس ذراع جديدة قديمة، تحمل اسم ميدان، وتتخذ من العمل المدني واجهة، ومن العمل المسلح باطنًا.
تحرك بدا محسوبًا ومنسقًا مع الإعلان عن محاولة التخطيط لهجمات إرهابية، ما يطرح تساؤلات حول تزامن الخطابين، السياسي والإرهابي.
واللافت، أن من يقف خلف الجمعية التي أعادت إحياء اسم ميدان هم ذات القيادات الإخوانية الهاربة، ممن يتنقلون بين تركيا ودول أخرى، ويظهرون بمظهر “الفاعلين الثوريين” فيما يديرون خطوط اتصال بمجموعات مسلحة وتنظيمات عنف.
ميدان.. الهيكل الظاهر والأذرع الخفية
تتحرك الجمعية، التي باتت معروفة باسم ميدان، وفق نموذج إخواني مكرر، مشروع سياسي ظاهري يتحدث عن التحول الديمقراطي والتغيير السلمي، لكنه يستبطن شبكات تحريض وعنف، تتخذ من التحشيد الشبابي وسيلة للعودة إلى الشارع.
ويعتمد هذا النموذج على استغلال الفضاء الإلكتروني لبث الرسائل التحريضية، مع التلويح باستعادة الحراك المسلح، وهو ما أشار إليه مؤسسو الجمعية في بياناتهم العلنية التي تروج لما وصفوه بعقد من النضال، مع تأكيد متكرر على استهداف الداخل المصري بزخم احتجاجي يُواكب عمليات عنف ميدانية، كما حدث إبان حقبة ما بعد 2013.
السيناريو الأمني.. يقظة في مواجهة تحرّك مموّه
العودة المحتملة للإخوان إلى الميدان، ولو عبر واجهة مدنية، تعيد إلى الأذهان سيناريوهات تصعيد عنيف كانت قد شهدتها مصر في فترات سابقة.
إلا أن المشهد الأمني تغير بشكل جذري، حيث باتت الأجهزة أكثر احترافية في قراءة ما وراء الخطاب السياسي المعلن.
والسيناريو الأكثر ترجيحًا من الناحية الأمنية، هو استمرار تفكيك شبكات التحريض قبل أن تفعل عملياتها، مع تتبع التمويل الخارجي والتنسيق الإقليمي، خاصة في ظل وجود دول تحتضن القيادات وتوفر لهم غطاءً سياسيًا.
كما تركز الدولة على ضرب البنية اللوجستية لأي محاولة لإعادة بث الفوضى، من خلال مراقبة تحركات العناصر المرتبطة بالتنظيم، وتحليل محتوى الحملات الرقمية التي تستهدف الداخل المصري.
المشهد السياسي.. محاولة للعودة من نافذة مغلقة
سياسيًا، يحاول تيار ميدان إيهام المتابعين بأنه يمثل بديلًا جديدًا للإخوان، بينما هو في حقيقته تجديد للواجهة القديمة بأدوات أكثر نعومة، لكنها لا تخلو من نزعة الصدام.
ويتضح من خطاب الجمعية محاولة التسلل من باب “نصرة القضايا الإقليمية”، كالحديث عن غزة، لاستقطاب الشباب وتبرير التحركات العنيفة.
لكن الواقع السياسي في مصر لم يعد يحتمل استنساخ نفس التجربة. فالإخوان، بعد سقوطهم المدوي، فقدوا الغطاء الشعبي والسياسي، ولا يبدو أن المجتمع السياسي أو المدني في الداخل مستعد للتعاطي مجددًا مع مشروع ثبت فشله.
رغم محاولات التنظيم التلون والتخفي خلف شعارات مدنية أو مزاعم العمل الثوري، تبقى النتيجة واحدة، مشروع غير قابل للحياة في ظل معادلات سياسية وأمنية جديدة.
الشارع المصري الذي أسقط حكم الإخوان لن يتيح لهم العودة مجددًا، والأجهزة التي راقبت تحركاتهم لعقد كامل، لن تسمح بإعادة تدوير مشروع العنف تحت لافتات جمعيات أو مراكز تغيير.
