تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي -خلال الساعات الماضية- أنباءً مثيرة للجدل تفيد بالقبض على الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر في العاصمة البريطانية لندن، وسط موجة من التساؤلات والتكهنات حول صحة تلك المعلومات وإمكانية ترحيله إلى القاهرة.
جدل واسع على مواقع التواصل
فور انتشار التسريبات، تصدر اسم معتز مطر قائمة الموضوعات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث زعم عدد من النشطاء أن قوات بريطانية ألقت القبض عليه مساء الثلاثاء أثناء خروجه من أحد الفنادق غرب لندن، بناء على طلب تسليم دولي صادر من السلطات المصرية.
في المقابل، نفى آخرون صحة الخبر، واعتبروه محاولة لتشتيت الأنظار عن قضايا أخرى داخل مصر، مشيرين إلى تكرار مثل هذه المزاعم في السنوات الأخيرة دون تأكيد رسمي من أي جهة.
ورغم الجدل، لم تصدر السلطات البريطانية حتى الآن أي بيان رسمي ينفي أو يؤكد هذه الأنباء، ما فتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مكان وجوده الحالي ووضعه القانوني داخل المملكة المتحدة.
إقامة ملغاة وملاحقة قضائية
اللافت، أن اسم معتز مطر عاد إلى الساحة السياسية البريطانية في نوفمبر 2023، بعدما كشفت صحيفة “التليجراف” البريطانية عن قيام وزارة الداخلية بإلغاء إقامته على خلفية مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين وصفت بأنها “تأجيج للكراهية”، وفق تعبير الصحيفة.
ووفقًا للتقارير آنذاك، تم وضع مطر على “قائمة المراقبة”، وهو ما يعني منعه من دخول المملكة المتحدة مجددًا، حتى لو حاول ذلك عبر أي منفذ رسمي.
وقد رد الإعلامي الإخواني بإعلان مقاضاته للحكومة البريطانية بدعوى خرقها لحقوقه المدنية، في خطوة قال إنها تأتي للدفاع عن “حرية التعبير” رغم ما يُنسب إليه من تحريض ودعم لخطابات الجماعة الإرهابية.
أحكام نهائية بالسجن المؤبد
في الداخل المصري، ما تزال الأحكام القضائية تلاحق معتز مطر، إذ أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب في مصر حكمًا غيابيًا بالمؤبد ضده في نوفمبر 2024، ضمن ما عرف إعلاميًا بـ”خلية الإخوان الإعلامية”.
وشمل الحكم قيادات إعلامية أخرى محسوبة على جماعة الإخوان، من بينهم حمزة زوبع، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، بتهم نشر الشائعات، والتحريض ضد الدولة، والتنسيق الإعلامي مع التنظيم الدولي للإخوان من الخارج.
وتعد هذه الأحكام جزءًا من سلسلة ملاحقات قانونية تجريها مصر منذ سنوات ضد إعلاميين متورطين في حملات دعائية تصفها القاهرة بـ”العدائية والممولة من الخارج”.
وحتى الآن، لا توجد معلومات موثقة تؤكد ما إذا كانت بريطانيا تنظر في طلبات تسليم مرتبطة بمعتز مطر، خصوصًا أن بعض القوانين البريطانية تُقيّد تسليم المطلوبين في قضايا مرتبطة بالرأي أو النشاط السياسي.
لكن مراقبين أشاروا إلى أن وضعه المعقد بعد إلغاء إقامته قد يمهد قانونيًا أمام تعاون قضائي محتمل، خصوصًا إذا ثبُت تورطه في ملفات تمس الأمن القومي البريطاني أو تمويل كيانات متطرفة.
وفي انتظار بيان رسمي، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، ما بين التسليم القانوني، أو الترحيل الإداري، أو حتى احتفاظه بوضعه كـ”مطارد إعلامي” في الخارج.
