كشفت وثيقة داخلية مسربة من البيت الأبيض، وتصريحات مسؤولين أمريكيين، أن القمة الأخيرة التي عقدها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مع رؤساء خمس دول أفريقية، كانت تهدف بشكل أساسي إلى ممارسة ضغوط لقبول مهاجرين قررت واشنطن ترحيلهم، في خطوة أثارت جدلًا دبلوماسيًا واسعًا.
“التعاون التجاري” غطاء لمخطط الترحيل
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تزامنت القمة، التي جمعت ترامب مع زعماء ليبيريا، السنغال، موريتانيا، الغابون، وغينيا بيساو، مع إرسال وزارة الخارجية الأمريكية طلبات رسمية لهذه الدول لاستقبال المهاجرين المرفوضين، في خطوة وصفت بـ”الابتزاز الدبلوماسي”.
ورغم البيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض التي تحدثت عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إلا أن الوثائق الداخلية أوضحت أن الهدف الحقيقي كان متعلقًا بملف الهجرة.
وكان مراقبون قد توقعوا سعي ترامب لعقد صفقات اقتصادية مشابهة لتلك التي أبرمها سابقًا مع أوكرانيا، إلا أن المستندات كشفت تركيزه على إبرام اتفاقيات شبيهة باتفاق “الدولة الثالثة الآمنة”، لإجبار الدول المستضيفة على قبول المهاجرين المرحلين وعدم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
انتقادات لنهج ترامب “المهين” للزعماء الأفارقة
وأظهرت مجريات القمة، بحسب المراقبين، أن ترامب تعامل مع القادة الأفارقة بـ”قدر من التهكم” وعدم الاحترام، وهو ما اعتبر تجاوزًا للبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها.
وقال ترامب -في كلمته الافتتاحية-: “آمل أن نتمكن من خفض معدلات تجاوز مدة التأشيرة، وأن نحرز تقدمًا في اتفاقيات الدولة الثالثة الآمنة”، في إشارة صريحة إلى رغبته في تقليص بقاء المهاجرين على الأراضي الأمريكية.
شروط صارمة وخيارات محدودة للدول المستهدفة
وبحسب الوثيقة الداخلية، اشترطت واشنطن على هذه الدول استقبال المهاجرين بشكل “كريم وآمن”، وعدم إعادتهم إلى أوطانهم أو أماكن إقامتهم السابقة، لحين صدور قرارات نهائية بشأن طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة.
وحتى الآن، لم تعلن أي من الدول الأفريقية الخمس رسميًا موافقتها أو رفضها لهذا المقترح، كما لم يتناول أي من الزعماء الحاضرين هذه القضية في الجزء العلني من القمة.
سياسة الترحيل.. ضغط ممنهج واتفاقات مثيرة للجدل
ويأتي هذا التحرك في سياق استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى توسيع دائرة الدول التي تقبل استقبال المهاجرين المرحلين، وكانت بنما قد تعرضت لضغوط مماثلة مؤخرًا، ما أسفر عن قبولها باتفاق استقبلت بموجبه منذ فبراير الماضي نحو 100 ألف مهاجر، غالبيتهم من منطقة الشرق الأوسط.
ورغم الانتقادات الحقوقية والإنسانية لهذه السياسة، فإن الإدارة الأمريكية ترى فيها وسيلة لتخفيف العبء عن نظام الهجرة، وتقليل عدد المهاجرين غير النظاميين داخل أراضيها.
غموض في المواقف وردود الفعل
وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر أي بيانات رسمية من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية توضح تفاصيل الوثيقة المسربة، كما لم ترد سفارات الدول الأفريقية المعنية على طلبات التعليق.
لذا يبقى الغموض سيد الموقف، وسط تساؤلات حول مدى استعداد هذه الدول لتحمل أعباء سياسية واجتماعية جديدة، في وقت تواجه فيه معظمها تحديات اقتصادية وإنسانية داخلية.
وتعكس هذه الخطوة جانبًا من توجهات إدارة ترامب الخارجية، القائمة على الصفقات والضغوط السياسية، حتى في ملفات شديدة الحساسية مثل الهجرة واللجوء، وفي المقابل، يضع هذا النهج الدول الأفريقية أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن، وبين حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
