حماس تبحث المقترحات.. ونتنياهو يلوّح بالحسم العسكري

في تطوّر لافت يشير إلى تحرّكات دبلوماسية جديدة، أعلنت حركة حماس، الأربعاء، أنها تُجري مشاورات داخلية بشأن مقترحات جديدة قدّمها الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان رسمي إنها تتعامل بـ”مسؤولية وطنية عالية” مع ما ورد من أفكار، وبدأت سلسلة من النقاشات الموسّعة مع القوى الفلسطينية بهدف تقييم المقترحات والوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان الإسرائيلي، وانسحاب القوات من القطاع، وتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين.

وتأتي هذه التحركات وسط واقع إنساني مأساوي في غزة، حيث تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية للدفع باتجاه هدنة طويلة الأمد، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

إسرائيل تعلن موقفًا حادًا.. “لا مكان لحماس”

بالمقابل، جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصبّ في الاتجاه المعاكس للمقترحات، حيث أكّد بشكل قاطع أن “حماس لن تكون موجودة بعد اليوم”، متعهّدًا بعدم السماح بقيام ما أسماه “حماسستان” في قطاع غزة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع أمني موسّع، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترح لوقف إطلاق النار يمتدّ لـ60 يومًا.
نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب طول أمد الحرب وتبعاتها السياسية والاقتصادية، بدا مصرًّا على إنهاء المعركة عسكريًا، رغم ما يلوح في الأفق من فرص سياسية محتملة.

انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الهدنة

المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية لم تكن موحّدة، فقد أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر أن غالبية الوزراء يؤيّدون اتفاقًا يشمل تبادل الرهائن وتهدئة شاملة في القطاع.
وكتب عبر حسابه في منصة “إكس”: “إذا سنحت الفرصة، لا بدّ ألا نُضيّعها”.

لكن هذا التوجّه قوبل برفض علني من الوزير اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، الذي اعتبر أن أي هدنة قبل “هزيمة حماس بالكامل” هو خطأ استراتيجي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بن غفير أجرى اتصالات مع وزير المالية المتشدّد بتسلئيل سموتريتش لتنسيق موقف موحّد يعارض المسار السياسي الحالي، ما يشير إلى احتمالات حدوث انقسام فعلي داخل الائتلاف الحكومي.

الفرصة قائمة.. والمخاطر حاضرة

في ظل هذه التباينات، تبقى فرص التوصّل إلى اتفاق رهينة لمعادلتين متوازيتين، وقبول حماس بشروط تضمن الحد الأدنى من مطالبها الوطنية والإنسانية، وقبول إسرائيل بتقديم تنازلات سياسية تُخرجها من المأزق العسكري الحالي دون أن تبدو خاسرة أمام جمهورها.

ومع دخول أطراف دولية وإقليمية على خط الوساطة، وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة، تبدو المسارات مفتوحة على كافة الاحتمالات، من بينها الوصول إلى هدنة مشروطة، أو عودة التصعيد بشكل أعنف إذا فشلت الجهود.
والمشهد الحالي يعكس صراعًا معقّدًا بين الإرادات السياسية والعسكرية، وبينما تسعى أطراف دولية إلى كسر الجمود، تتشبّث أطراف أخرى بخيارات الحسم بالقوة.