تشهد مدينتا تعز وعدن، الواقعتان جنوب وغرب اليمن، حالة من الغليان الشعبي والسياسي، تتداخل فيها الأزمات المعيشية مع النزاعات السياسية المتصاعدة بين القوى المتنافسة على النفوذ داخل السلطة اليمنية.
المشهد يبدو أقرب إلى بركان ينتظر لحظة الانفجار، في وقت تتجه فيه الأصابع نحو حزب الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن كطرف رئيسي يدير خيوط الفوضى.
تعز.. أزمات مفتعلة في خدمة النفوذ السياسي
في مدينة تعز، عادت التظاهرات مجددًا إلى شوارع المدينة، وهذه المرة بقيادة النساء إلى جانب الشباب والرجال، احتجاجًا على انقطاع الغاز المنزلي في ظل ظروف معيشية خانقة.
الأزمة، التي اتخذت شكلًا مفاجئًا، تعود جذورها إلى تحكم شبكة وكلاء الغاز المرتبطين بحزب الإصلاح في عمليات التوزيع، حيث بادرت هذه الشبكة إلى إغلاق مراكز التوزيع بذريعة وجود “قطاعات قبلية” تعيق الإمدادات من محافظة لحج.
لكن ما يثير التساؤلات هو التزامن المريب بين هذه الأزمات وبين محاولات الحزب المستمرة لإعادة خلط أوراق السلطة داخل تعز.
في السابق، تكررت أزمات مشابهة، كارتفاع أسعار المياه، والانفلات الأمني المتكرر، والخلافات المستمرة مع السلطة المحلية، في ظل سعي واضح لإرباك المشهد ودفع بعض المسؤولين نحو الاستقالة لإفساح المجال أمام بدائل محسوبة على الجماعة.
عدن.. أزمة كهرباء تكشف أيدي خفية
في عدن، العاصمة المؤقتة ومعقل المجلس الانتقالي الجنوبي، بدت الأمور تسير على خطى مشابهة، مع عودة الاحتجاجات النسائية إلى الشارع بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء وسط موجة حرّ شديدة.
الأزمة، في ظاهرها، تتصل بمنع تحميل النفط الخام من خزانات العقلة في شبوة، وهي الكمية المخصصة لتغذية محطات الكهرباء بعد توجيهات رسمية من رئاسة الحكومة.
في العمق، يرى المراقبون أن الأمر أبعد من مجرد خلل تقني أو احتجاج عمالي، بل هو فصل آخر من فصول “العبث السياسي” المدفوع من قبل جماعة الإخوان، والهادف إلى زعزعة استقرار عدن والتشكيك في قدرة المجلس الانتقالي على إدارة الوضع الخدمي.
صراع الصلاحيات.. العليمي في مرمى نيران الإصلاح
الاضطرابات لم تتوقف عند الأزمات الخدمية، بل تمددت إلى كواليس القرار السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتفجرت مؤخرًا أزمة جديدة بعد اعتراض نواب حزب الإصلاح على قرارات رئيس المجلس، رشاد العليمي، بنقل بعض الصلاحيات إلى هيئة التشاور والمصالحة.
واعتبر نواب الحزب هذه الخطوة “انقلابًا دستوريًا”، خاصة بعدما تسرّبت وثائق تشير إلى نقل صلاحيات اقتصادية من البرلمان إلى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تعكس توجهًا لتقليص دور الحزب في صناعة القرار.
ما يجري في تعز وعدن ليس سوى انعكاس لصراع أعمق على السلطة، بين قوى تسعى لتكريس سيطرتها، وأخرى تحاول التشبث بما تبقى من نفوذ.
وحزب الإصلاح يبدو اليوم في وضع دفاعي، بعد أن بدأت مراكز قوته تتآكل بفعل تغيرات سياسية وعسكرية فرضها واقع التحالفات الجديدة، خاصة تلك التي تدفع نحو إعادة رسم خارطة النفوذ داخل اليمن.
