في الساعات الأولى من فجر الأحد، دوت ثلاث ضربات أمريكية دقيقة طالت أهم المنشآت النووية الإيرانية، فوردو، نطنز، وأصفهان.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية بلاده عن القصف، مؤكدًا “تدمير منشأة فوردو النووية الواقعة تحت جبل في مدينة قم”.
وبينما تتداول وسائل الإعلام صورًا حرارية التقطتها أقمار “ناسا”، تظهر نشاطًا غير معتاد قبيل الضربات، كان السؤال الأهم الذي بدأ يطفو، أين ستنقل إيران أنشطتها النووية السرية؟
بصمات حرارية تسبق القصف
في الساعة 2:29 صباحًا بتوقيت إيران، رصدت بيانات FIRMS التابعة لوكالة “ناسا” أول بصمة حرارية قرب منشأة فوردو، تلتها بصمة ثانية بعد 25 دقيقة، توقيت اللافتة الحرارية سبق إعلان ترامب عن العملية عبر منصة “تروث سوشال” بحوالي 20 دقيقة، ما يشير أن الضربة كانت محسوبة بدقة مسبقة، وربما سبقتها تحركات ميدانية إيرانية سريعة لنقل مواد حساسة من المنشأة إلى مواقع بديلة.
وحتى الأن، لم تسجل أي بصمات حرارية جديدة قرب فوردو، وهو ما يعزز فرضية إخلاء المنشأة جزئيًا قبل القصف.
نقل اليورانيوم إلى “أماكن غير معلنة”
بعد ساعات من الهجوم، كشف مصدر إيراني رفيع لوكالة “رويترز”، أن كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تم نقلها “قبيل ساعات من الهجوم” إلى موقع لم يتم الإفصاح عنه.
الخطوة تدل على أمرين، أولهما أن طهران كانت على علم مسبق باحتمالية الضربة، وثانيهما أن هناك بنية تحتية سرية جاهزة لاستقبال المواد النووية.
لكن، أين يمكن أن تكون هذه المنشآت البديلة، التقارير الاستخباراتية الغربية لطالما تحدثت عن مواقع غير معلنة في عمق الجبال الإيرانية، يعتقد أنها تحتوي على أنفاق وورش تطوير بعيدة عن أعين الأقمار الصناعية.
جبل آخر بعد “جبل الهلاك”؟
منشأة “فوردو” وصفت دومًا بأنها محصنة، تقع على عمق 90 مترًا تحت جبل صخري. إذا كانت طهران قد نقلت أنشطتها النووية، فمن المرجح أن تكون قد أعادت توزيعها داخل مواقع مشابهة محصنة، خاصة في مناطق مثل: محافظة كرمان أو خراسان الشمالية، حيث توجد تضاريس جبلية صعبة الاختراق.
ويُرجح بعض المحللين، أن إيران كانت قد أعدت منشآت “احتياطية” منذ سنوات، تعمل بصمت وبطواقم أقل، ضمن استراتيجية “الانتشار النووي” التي تهدف إلى تفادي فقدان السيطرة الكاملة حال ضرب منشأة رئيسية.
تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار
في أعقاب القصف، لوّحت طهران بخطوة تصعيدية خطيرة، الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيري: “لإيران الحق القانوني في الانسحاب استنادًا إلى المادة 10 من المعاهدة”.
هذه الخطوة إن حدثت، ستمنح إيران غطاءً قانونيًا لوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وبالتالي تعزيز برامجها السرية خارج إطار الرقابة الدولية.
الضربات التي طالت قلب البرنامج النووي الإيراني أعادت رسم خارطة الردع في المنطقة، لكنها أيضًا دفعت إيران إلى تفعيل خطط الطوارئ ونقل ما يمكن نقله من أنشطة إلى مواقع بديلة أكثر سرية.
