تراجع الدعم الإنساني في اليمن يُهدد بكارثة غذائية وصحية وسط نقص التمويل الدولي

رغم استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة في اليمن، تقلّصت خطط الأمم المتحدة الإنسانية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فقد انخفض عدد المستفيدين من الدعم الإنساني من أكثر من 21 مليون شخص عام 2019 إلى 10.5 ملايين فقط في خطة 2024، مع تراجع الميزانية من أكثر من 4 مليارات دولار إلى 2.5 مليار فقط، لم يُسدّد منها حتى منتصف العام سوى 10.7 مليون دولار، وفق بيانات الأمم المتحدة.

المجاعة وسوء التغذية يطوقان اليمنيين

وأكد مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن هذا التراجع الحاد في التمويل دفعهم إلى إعداد خطة طارئة تركّز على إنقاذ الأرواح فقط، بطلب تمويل يبلغ 1.4 مليار دولار يستهدف 8.8 مليون يمني من الفئات الأشد ضعفًا.

كما قالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من الجوع الحاد، بينهم 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، إضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، وبدون تدخلات عاجلة، قد يلحق بهم 6 ملايين شخص إضافي.

وسجلت المستشفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 دخول أكثر من 88 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم، ما يكشف حجم المأساة الغذائية.

نقص التمويل يُهدد بانهيار النظام الصحي

فيما تُحذر الأمم المتحدة من أن استمرار نقص التمويل سيؤدي إلى توقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، ما يحرم 6.9 مليون يمني من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، كما ستتأثر قدرات التصدي لتفشي الأمراض وتقديم الخدمات البيئية والوقائية.

وستفقد حوالي 400 ألف أسرة من صغار المزارعين مصدر غذائها ودخلها، مما يعمّق مستويات انعدام الأمن الغذائي.

الأسباب وراء تقليص الدعم الدولي لليمن

وتُشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أبرز أسباب تراجع التمويل تشمل: قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بتقليص تمويلاتها، وأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الثانية عام 2025) بوقف المساعدات الخارجية، وتصاعد الأزمات الإنسانية في دول مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.

وفي عام 2019، بلغ التمويل أكثر من 87% من أصل 4.2 مليار دولار مطلوبة، بينما لم تتجاوز النسبة الحالية حاجز 1%.

القطاعات المتأثرة بانسحاب الدعم

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، ذهبت معظم المساعدات إلى الغذاء (54%)، والتغذية للأطفال والنساء (10%)، والصحة (9%)، وشملت بقية القطاعات التعليم، المأوى، المياه والصرف الصحي، والاستجابة للنازحين.

كما توقفت منظمة اليونيسف عن مشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي استفادت منه 1.4 مليون أسرة على مدار 19 دورة صرف بين 2017 و2024، وتستعد حاليًا لإطلاق مشروع جديد يستهدف 500 ألف أسرة فقيرة.

انهيار القدرات المحلية في مواجهة الكارثة

لذا أوضح مدير مركز قرار للدراسات، سليم خالد، أن التراجع الحاد في التمويل دفع العديد من المنظمات المحلية لإغلاق أبوابها، مما يقوّض القدرة على الاستجابة للاحتياجات، وأضاف أن التدخلات غير الأممية تعاني بدورها من تقلص التمويلات، خاصة تلك المعتمدة على الجاليات اليمنية أو الجمعيات العربية.

لذا فتراجع المساعدات الإنسانية في اليمن لا يهدد فقط بنقص الغذاء والدواء، بل يفتح الباب أمام كارثة شاملة تطال كل مظاهر الحياة، ومع استمرار تجاهل المجتمع الدولي، تبدو ملايين الأرواح في خطر داهم. إن إنقاذ اليمن يتطلب استجابة عاجلة وشاملة من الجهات المانحة قبل أن ينهار آخر ما تبقّى من أنظمة الدعم الأساسية.