تعود جماعة الإخوان الإرهابية إلى الواجهة الليبية بأساليب أكثر مراوغة وتخفيًا، مستغلة الفوضى الأمنية والانقسام السياسي في طرابلس، بهدف اختراق مؤسسات الدولة تحت مسميات جديدة.
وبعد تراجع شعبيتها وسقوط أقنعتها في أكثر من دولة عربية، لجأت إلى إعادة صياغة حضورها في ليبيا من خلال أحزاب سياسية مستحدثة، وتحالفات مصلحية، ومؤسسات إعلامية تبث رسائل مضللة، مدعومة من قوى إقليمية تسعى للإبقاء على ليبيا كمنطقة نفوذ ساخنة.
ورغم محاولات الجماعة الإيحاء بالتجدد من خلال حل التنظيم الأم وتأسيس كيانات دعوية أو سياسية موازية، فإن جوهر مشروعها لم يتغير، لا سيما بعد إطلاق حزب “الديمقراطي” بقيادة محمد صوان، وظهور أحزاب مثل: “ليبيا الوطن” بقيادة عبد الحكيم بلحاج، و”التغيير” بقيادة جمعة القماطي، وكلها تجسد محاولات جديدة للتموضع السياسي باسم التعددية، فيما الهدف الحقيقي هو احتكار القرار والسيطرة على مفاصل الدولة.
دعم خارجي مستمر لتمكين الجماعة
وتتمتع جماعة الإخوان في ليبيا بدعم خارجي متعدد الأوجه، يأتي أساسًا من دولة إقليمية فاعلة هي تركيا، التي وفرت لعناصر التنظيم الإرهابي ملاذًا آمنًا ومنصات إعلامية واسعة النطاق، كما أدارت بعض معاركه الأمنية والاستخباراتية عن بعد.
وتلعب أنقرة دورًا أساسيًا في دعم ميليشيات محسوبة على الإخوان، عبر التدريب والتسليح والدعم اللوجستي، وظهر ذلك بوضوح خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة، حيث قدمت المخابرات التركية إحداثيات لقوات الردع الموالية للجماعة لاستهداف خصومها العسكريين.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي يلعبه إسماعيل القريتلي، الذراع الإعلامي الإخواني في تركيا، الذي يدير حملات دعائية ممنهجة تروج لخطاب الجماعة وتهاجم خصومها. كذلك، فإن شخصيات مثل عبد الرزاق العرادي، وسعد سلامة، وبشير الكبتي، ما تزال تتحرك بدعم إقليمي لإبقاء التنظيم فاعلًا في المشهد الليبي.
ولا يتوقف الدعم الخارجي عند الجانب العسكري أو الإعلامي، بل يمتد إلى دعم سياسي مباشر لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي وفر بدوره غطاء لتحركات الجماعة داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا دار الإفتاء والمجالس العليا ذات الطابع الاستشاري، التي تعد منصات مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيه القرار السياسي.
تعطيل العملية الانتخابية.. خطة الإخوان للعودة من الباب الخلفي
ومن أبرز أهداف جماعة الإخوان في ليبيا إجهاض المسار الانتخابي بكل الطرق الممكنة، لأن أي انتخابات نزيهة وشفافة قد تطيح بنفوذها وتكشف حجمها الحقيقي في الشارع الليبي.
ولذلك، لجأت الجماعة إلى تعطيل العملية السياسية من خلال خلق أزمات أمنية متكررة، والتمسك ببقاء الحكومة الحالية، والتلاعب بمفاصل القضاء والإدارة الانتخابية.
ولم تكن الاشتباكات الأخيرة إلا إحدى أدوات تفكيك مسار الانتخابات، حيث استغلت الجماعة أحداث مقتل عبد الغني الككلي “غنيوة” لإعادة ترتيب أوراقها، والضغط على الفصائل المناوئة.
كما أن تمكين شخصيات محسوبة عليها مثل محمود حمزة في مواقع حساسة، كإدارة الاستخبارات العسكرية، يشير إلى رغبتها في السيطرة على أجهزة الأمن، مما يمنحها القدرة على عرقلة أي استحقاق سياسي قادم.
في المقابل، يحذر مراقبون من أن الجماعة تخطط للعودة من الباب الخلفي، من خلال صفقات داخلية وصفقات دولية، تبقي الوضع القائم دون انتخابات حقيقية.
ويعتمد هذا المخطط على خلق حالة دائمة من الفوضى، وادعاء عدم توفر الظروف الأمنية الملائمة لإجراء التصويت، مع توظيف الفتاوى الدينية الصادرة من الصادق الغرياني لإضفاء غطاء شرعي مزيف على هذه الخطة.
خطر دائم على مشروع الدولة
ومنذ عام 2011، شكّلت جماعة الإخوان في ليبيا عائقًا حقيقيا أمام بناء الدولة، وتحولت من فاعل سياسي إلى محرك ميليشياوي، يعيد إنتاج أدوات السلطة تحت شعارات ديمقراطية زائفة.
بدلًا من الانخراط في مشروع وطني جامع، اختارت الجماعة تبني مشاريع انقسامية، وتحالفات مشبوهة مع أمراء الحرب والميليشيات.
وقد أدت هذه السياسات إلى تمزق النسيج الاجتماعي، وتآكل الثقة في مؤسسات الدولة، وتكريس سلطة الميليشيات على حساب القانون.
كما أن انتشار كيانات تابعة للجماعة تحت مسميات إنسانية ودعوية، مثل جمعية “الإحياء والتجديد”، يعد محاولة ماكرة للنفاذ إلى المجتمع واستقطاب الشباب في ظل غياب رقابة حقيقية على التمويل الأجنبي ونشاط هذه الجمعيات.
