قطع الكهرباء ورفع الأسعار.. الحوثيون يضيقون الخناق على أهالي الحديدة وإب لتمويل الحرب

في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة في مناطق واسعة من اليمن، تتفاقم معاناة المدنيين يومًا بعد يوم، خصوصًا مع الانقطاع المتكرر في خدمة الكهرباء في محافظة الحديدة، وخلال الأيام العشرة الماضية، شهد حي البستان في قلب المدينة الساحلية (غرب اليمن) انقطاعًا تامًا للكهرباء، وهو ما وصفه السكان بـ”الجحيم الحقيقي” وسط موجة حر خانقة.

حرمان آلاف العائلات من الكهرباء والخدمات الأساسية

وأكد مصدر محلي، أن قيادات حوثية قامت بقطع كابل كهربائي رئيسي يغذي الحي، بذريعة “تخلّف السكان عن السداد”، رغم أن الأهالي يرون في ذلك شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، إذ يقطن الحي أكثر من 120 منزلًا، معظمهم من كبار السن والمرضى والأطفال.

لذا يتهم سكان الحديدة، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية متردية، جماعة الحوثيين بتحويل قطاع الكهرباء إلى وسيلة للابتزاز والتمويل العسكري، حيث تُفرض الإتاوات ويتم توظيف العائدات لدعم الجبهات القتالية.

وقال الأهالي إنهم أصبحوا يضطرون للنوم مع أطفالهم في الهواء الطلق وعلى سطح المنزل، هربًا من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة، لذا تسببت هذه الظروف القاسية في تفشي أمراض جلدية وتنفسية.

ارتفاع تعريفة الكهرباء في إب يزيد الضغط على الأهالي

كما لا يختلف الوضع سوءًا في محافظة إب، حيث فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء هي الثالثة من نوعها خلال أشهر قليلة، لتتراوح الزيادة بين 20 و40 ريالًا يمنيًا لكل كيلوواط.

ومع ارتفاع الأسعار، تفاقمت أعباء السكان، في ظل غياب أي خدمات حقيقية أو بنية تحتية محترمة، بينما اتهم سكان محليون في مدينة إب الحوثيين باستخدام مستثمرين موالين للجماعة للسيطرة على المحطات التجارية ورفع الرسوم الشهرية بشكل ممنهج، ما اعتبروه انتقامًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد مشروع الجماعة.

السياسات الحوثية في الكهرباء.. وجه آخر لتجويع اليمنيين

وفي كل من الحديدة وإب، تُظهر جماعة الحوثيين نمطًا متكررًا من السياسات العقابية والتجويعية ضد الأهالي، بدءًا من انقطاع الكهرباء ووصولًا إلى فرض الرسوم والإتاوات، تحت مسمى “الديون المتراكمة” أو “تحسين الخدمة”.

ولا تنفصل هذه الممارسات عن سياق أوسع من حرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه؛ مما يكرس واقعًا من الفقر والإفقار المنهجي.

ورغم توسّع الانتهاكات الحوثية في قطاع الخدمات، ما تزال ردود الفعل الدولية محدودة، في ظل ضعف التغطية الإعلامية لما يجري داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ويبقى ملف الكهرباء في اليمن مرآة واضحة لنهج الحوثيين في إدارة مناطقهم، إذ لا خدمات، ولا إنسانية، فقط تسخير كل الموارد لصالح المشروع العسكري والأمني للجماعة، على حساب المواطن البسيط الذي يدفع الثمن يوميًا من حياته وصحة أطفاله.

انتهاكات ممنهجة بمناطق الحوثيين

ولا تقتصر أزمة الكهرباء في اليمن على مجرد انقطاع الخدمة أو ارتفاع تعريفتها، بل تمتد إلى انتهاكات جسيمة ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المواطنين، من خلال تحويل قطاع الكهرباء إلى أداة للسيطرة والقمع، بدلًا من كونه خدمة عامة تخدم الإنسان والمجتمع.

وتشير تقارير محلية ودولية، أن الحوثيين عمدوا منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014 إلى مصادرة البنية التحتية للكهرباء الوطنية، والاستيلاء على محطات التوليد الحكومية، مع إغلاق بعضها وتحويل البعض الآخر إلى محطات تغذية لأماكنهم الأمنية والعسكرية فقط.

كما فرضت الجماعة الحوثية منذ سنوات ما يُعرف بـ”تعريفة الاشتراك الطارئ”، وهي مبالغ شهرية تجبيها من المواطنين مقابل وعود غير منفذة بتحسين شبكة الكهرباء. وفي كثير من الحالات، تُجبر العائلات على دفع فواتير كهرباء لم تحصل عليها أصلًا.

ووصل الأمر في بعض المناطق إلى اقتحام منازل المدنيين ومصادرة أدوات كهربائية أو فصل الخدمة بالقوة، بحجة التخلف عن السداد، رغم أن الانقطاع أصلاً غالب ومستمر في تلك المناطق.

من الانتهاكات البارزة التي رُصدت، استخدام الحوثيين للكهرباء كسلاح سياسي، حيث يتم توصيل الخدمة بشكل دائم إلى منازل قيادات الجماعة والموالين لها، في حين يُترك معارضوها ومناطقهم في الظلام.

بل وتشير شهادات ميدانية أن بعض المناطق التي شهدت احتجاجات شعبية أو نشاطًا معارضًا تم قطع الكهرباء عنها بالكامل كعقوبة جماعية، في انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، حذرت منظمات حقوقية محلية من تحول خدمة الكهرباء في اليمن إلى وسيلة قهر جماعي، يتم من خلالها إخضاع الأهالي نفسيًا وماديًا، بينما لا توجد أي جهة رقابية مستقلة قادرة على التدخل أو المحاسبة.