تواصل جماعة الحوثي تشديد قبضتها على المشهد الإعلامي في اليمن، حيث فرضت مؤخرًا قيودًا جديدة على التصوير الإعلامي في صنعاء، العاصمة التي تخضع لسيطرتهم منذ سنوات.
قرار رسمي يمنع التصوير دون إذن مسبق
ووفقًا لوثيقة مسرّبة، لم يعد مسموحًا لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى بمزاولة أعمالهم الميدانية، إلا بالحصول على تصريح رسمي من وزارة الإعلام التابعة للحوثيين، ويثير هذا القرار موجة جديدة من القلق بين الصحفيين والناشطين حول مصير حرية التعبير في البلاد.
وبحسب الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وكيل أمانة العاصمة في صنعاء — المعيّن من قبل الحوثيين — تعليمات صارمة إلى مديري المكاتب التنفيذية بعدم السماح لأي فريق إعلامي بالتصوير أو إجراء مقابلات دون إذن خطي من وزارة الإعلام، حيث استند القرار إلى مذكرات سابقة صادرة عن وزارات حكومية تتبع الجماعة، منها وزارة الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.
وهو ما يؤكد التوجيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات “لما فيه المصلحة العامة”، ما يعكس رغبة واضحة في فرض سيطرة شاملة على كل المحتوى الإعلامي المنتشر داخل العاصمة.
انتقادات حقوقية.. قرار يُجهز على ما تبقى من حرية الإعلام
ومن ناحيتها، اعتبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين – صدى أن هذا القرار يعد “انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة”، ويمثّل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت المنظمة، أن التوجيه الحوثي “يمس جوهر العمل الصحفي الذي يكفله الدستور اليمني”، ويُعد قيدًا إضافيًا على الصحفيين في ممارسة مهامهم المهنية.
كما أشار ناشطون، أن هذه التوجيهات تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، ومنع تداول المعلومات، مما يزيد من تعتيم الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض.
وفي تعليق لافت، كتب الكاتب الصحفي اليمني أحمد عايض، على منصة “إكس”: “الخوف يقطّع أكباد الحوثيين وقلوبهم.. يرون في كل تصريح معلومات قد تقود إليهم، وفي كل لقطة أنها إحداثيات يمكن أن تحدد مواقعهم”.
ورأى أن هذه القرارات تعبّر عن رعب داخلي من الكلمة والصورة، مشيرًا أن الجماعة تسعى إلى إسكات الجميع، فلا يُسمح بالتعبير أو التوثيق إلا بموافقتهم الصريحة.
تضييق الخناق على المجتمع بأسره
ومن جهتها، وصفت الناشطة زينب القرار بأنه استمرار في قمع الأصوات وتضييق الحريات، مشيرة أن هذه التعليمات لا تستهدف الصحفيين فقط، بل تشمل أي نشاط إعلامي، بما في ذلك تصوير الفيديو أو إجراء مقابلات مع مواطنين عاديين.
وأكدت، أن “لا حرية رأي، ولا صوت يمكن أن يُسمع دون إذن مباشر من وزارة إعلام الجماعة”، ما ينعكس سلبًا على الحق في الوصول إلى المعلومات، ويزيد من عزلة صنعاء عن العالم الخارجي.
حرية الإعلام في مناطق الحوثيين على المحك
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعيش فيه الإعلام اليمني أحد أسوأ فصوله، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم إغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية، واعتُقل عدد من الصحفيين، وتعرض آخرون للاختفاء القسري.
وبحسب تقارير دولية، فإن الجماعة تفرض رقابة مشددة على كل ما يُنشر أو يُبث، مع استهداف متعمد لكل من يُشتبه بنقله معلومات لا تروق لهم.
وتُعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية أكبر للهيمنة على الفضاء العام، وضمان ألا يُسمع سوى الصوت الذي تسمح به الجماعة.
الإعلام في صنعاء بين “المطرقة الحوثية” و”صمت العالم”
لذا يمثل القرار الحوثي الأخير بتقييد الإعلام في صنعاء تطورًا خطيرًا في مسار قمع الحريات الصحفية في اليمن، وبينما تحكم الجماعة سيطرتها على الأرض، يبدو أنها تريد الآن التحكم في الصورة والكلمة أيضًا.
وفي ظل غياب ضغط دولي فعّال، وخفوت صوت التضامن المحلي، فإن الصحافة في صنعاء اليوم تعيش واقعًا خانقًا، يشبه السجن الكبير، وما لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإعلامية، فإن هذا التحكم الحوثي بالمحتوى الإعلامي سيزداد، ليحول صنعاء إلى مدينة بلا صوت.
