تشهد ليبيا تصاعدًا في التوترات السياسية والاجتماعية، حيث اندلعت مظاهرات حاشدة في العاصمة طرابلس ومدن أخرى، مطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتزامن ذلك مع سلسلة من الاستقالات الوزارية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
تصاعد الاحتجاجات والاستقالات المتتالية
في 16 مايو 2025، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع طرابلس، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، متهمين إياه بتأجيل الانتخابات وعرقلة الاستقرار، وتجمع المحتجون في ميدان الشهداء، ثم توجهوا إلى مقر الحكومة، حيث وقعت اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن .
وفي خضم هذه الاحتجاجات، قدم سبعة وزراء استقالاتهم من حكومة الدبيبة، من بينهم وزراء الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، والإسكان والتعمير، والصحة، والمالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأفادت تقارير إعلامية بأن هذه الاستقالات جاءت تعبيرًا عن تضامنهم مع مطالب المتظاهرين .
هل ليبيا أمام تحول سياسي؟
ويرى محللون، أن هذه التطورات قد تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي الليبي، فقد أشار الباحث السياسي أحمد محمد، أن “تصاعد الاحتجاجات واستقالات الوزراء تشير إلى فقدان الحكومة لشرعيتها الشعبية؛ مما قد يفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات طال انتظارها” .
وفي مواجهة هذه الضغوط، أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة التزامه بمكافحة الفساد وحل الميليشيات المسلحة، معتبرًا أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد، كما أعلنت الحكومة عن وقف إطلاق النار في طرابلس بعد اشتباكات دامية بين الفصائل المسلحة.
تداعيات إقليمية
بينما تراقب دول الجوار، وخاصة مصر، التطورات في ليبيا بقلق، نظرًا لتأثيرها المحتمل على الأمن الإقليمي، لذا حذر خبراء من أن “تزايد التوترات في ليبيا قد يؤدي إلى تدفق المقاتلين والأسلحة عبر الحدود؛ مما يهدد الاستقرار في المناطق الحدودية المصرية”.
ومع استمرار الاحتجاجات والاستقالات، يظل مستقبل العملية السياسية في ليبيا غير واضح، لذا يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه التحركات إلى كسر الجمود السياسي وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد السياسي؟
