بعد الأزمة الضخمة التي شهدتها قطر جراء الكشف القسري على النساء في مطار حمد الدولي، في مطلع أكتوبر الماضي، بدعوى العثور على رضيعة في أحد مراحيض المطار، والتي أججت خلافا مع أستراليا، يبدو أن الدوحة مقدمة على خطوات ستزيد من الغضب بسيدني تجاهها.
وكشفت مصادر تجارية في كانبيرا أن قطر قررت إنهاء اتفاق كانت تقدم بموجبه دعما ماليا للموردين الأستراليين للحوم الضأن، مبكرا اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أنه كان من المقرر استمرار سريان الاتفاق حتى نهاية عام 2023.
وستسبب تلك الخطوة، ضررا بالغا للكثير من المزارعين الأستراليين ومربي الماشية وأصحاب المسالخ وشركات النقل والشحن، خاصة أنه من المحتمل أن يتم اعتبارها ردا انتقاميا إزاء الموقف الصارم الذي تتخذه حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تجاه الفضيحة التي شهدها مطار الدوحة الدولي.
وبعد تلك الحالة من الغضب بين الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني في أستراليا، أبلغت شركة «ودام» للأغذية القطرية، الشركات الأسترالية التي تورد لها اللحوم الطازجة والمبردة، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار سنويا، بأن الدعم باتفاق عام 2015، سيتوقف نهاية هذا الشهر.
كما نشرت صحيفة «ذا أوستراليان فايننشال ريفيو» الأسترالية، نقلا عن كريم نول رئيس شركة «الكريم» للصادرات، في سيدني، قوله: إن القرار القطري الخاص بإلغاء الدعم جاء دون سابق إنذار، مضيفا أن الأمور كانت تسير بشكل جيد منذ 2015، حيث إن شركته كانت تصدر 15% من صادرات اللحوم إلى قطر، عبر عمليات شحن جوي تنطلق من مدن سيدني وملبورن وأديلايد وبيرث، معتبرا أن توقف الدعم المالي سيجعل من غير المجدي اقتصاديا، مواصلة عمليات التصدير هذه.
وخلال الاتفاق المبرم عام 2015، كانت أستراليا تصدر إلى قطر سنويا، ما يصل إلى ربع مليون رأس أغنام حية، ولحوم مبردة لقرابة مليون و250 ألف رأس أخرى، فضلا عن استمرار شركة الخطوط الجوية القطرية تسيير الرحلات من أستراليا وإليها، حتى في ذروة فترات الإغلاق الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لضمان استقرار الإمدادات من لحوم الضأن.
وتعليقا على ذلك، أكد وزير التجارة الأسترالي سايمون بيرمنجهام، أن استيراد الدوحة لحم الضأن الطازج والمُبرّد من بلاده لم يتوقف، مشيرا إلى أن كانبيرا ستشهد منافسة شرسة على العقود المستقبلية لتصدير اللحوم في إطار نموذج جديد ستتبعه السلطات القطرية، ما كان نذيرا كبيرا بشأن توتر العلاقات بين البلدين عقب أزمة الأستراليات.
ومنذ 2 أكتوبر الماضي، تشتعل أزمة دولية ضخمة تجاه قطر، حيث تقدمت بريطانيا باحتجاج للحكومة القطرية على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة التي وصفوها بأنها “مرعبة للغاية”، مطالبة بتعهد الجهات القطرية المسؤولة بعدم تكرار ذلك الأمر ضد النساء.
وأكدت الصحف العالمية أن النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعن لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلا عن فضح أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.
وسبق أن تقدمت قطر باعتذار دولي رسمي عن تلك الواقعة، وهو ما وضعها في موقف محرج عالميا، حيث قالت إن العاملين في مطار الدوحة الدولي انتهكوا الإجراءات المعيارية من خلال مطالبة 18 امرأة، من بينهن 13 مواطنة أسترالية بالنزول من الطائرة واتباع أفراد الأمن إلى منطقة خاصة بالمطار، حيث تم نقلهن إلى سيارات الإسعاف وإخضاعهن للفحص الطبي والتفتيش لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبن مؤخرا، للعثور على طفل رضيع في سلة مهملات بالمطار.
فيما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، مخاوف بلادها من عدم شفافية عملية التحقيق، مطالبة بأن تكون التحقيقات وفق القوانين والأنظمة المرعية في قطر، مضيفة: “ولكن نأمل أن يكون ذلك شفافا وعادلا”.
