في تطور لافت على الساحة السياسية الأردنية، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن أي إثبات لعلاقة بين أعضاء مجلس النواب وجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وفقًا لما نص عليه القانون الأردني.
المعايطة: الانتماء لجماعة محظورة يعرض للمساءلة القانونية
وأوضح المعايطة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن ثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للجماعة – وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم تجميد عضويتهم مؤقتًا في البرلمان بانتظار نتائج التحقيق.
وأشار أن السلطات القضائية تجري حاليًا تحقيقات موسعة للتحقق من مدى علم الحزب أو تورطه في أي نشاطات مرتبطة بالمتهمين، مشددًا على أن القانون الأردني يتضمن نصوصًا واضحة بشأن التعامل مع الأحزاب المرتبطة بجماعات محظورة، بما في ذلك إحالة القضايا إلى محكمة البداية.
حل الحزب.. وخسارة المقاعد البرلمانية
وفي حال ثبتت العلاقة بين الحزب والجماعة المنحلة، قد يُصدر قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ مما سيترتب عليه فقدان الحزب لكافة مقاعده البرلمانية، على أن يُعاد توزيعها على بقية الأحزاب وفقًا لقانون الانتخاب.
وشدد المعايطة على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالحسم في مصير النواب المتهمين، مؤكدًا أن كل من يثبت انتماؤه أو دعمه لجماعة محظورة سيخضع للمساءلة القانونية دون استثناء.
تصعيد أمني ورسمي ضد الجماعة
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” في المملكة، عقب الكشف عن خلية يُشتبه بتخطيطها لزعزعة أمن البلاد عبر التدريب على تصنيع الأسلحة والتخطيط لشن هجمات داخلية.
وخلال مؤتمر صحفي في عمّان، أعلن الفراية أن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق الجماعة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت خلية مرتبطة بالجماعة كانت تعد لمخططات إرهابية.
برلمان غاضب يطالب بحل الحزب
الملف بلغ ذروته تحت قبة البرلمان الأردني، إذ شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس مشادات حادة، طالب فيها عدد من النواب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية ممثليه، متهمين الحزب بعدم اتخاذ موقف واضح من الخلية الإرهابية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا.
ووجه نواب انتقادات لاذعة لأعضاء الحزب، معتبرين أن صمتهم تجاه القضية يعدّ تواطؤًا سياسيًا وأخلاقيًا، وطالبوا الحكومة باتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه التنظيم السياسي المتبقي للجماعة المحظورة.
الصراع القانوني والسياسي
وكانت جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن قد حُلّت رسميًا بقرار قضائي في عام 2020، بعد خلافات قانونية حول شرعية وجودها، وهو ما دفع الحزب المنبثق عنها – جبهة العمل الإسلامي – لمحاولة النأي بنفسه قانونيًا عن الجماعة، إلا أن الاتهامات المتكررة للحزب بالتنسيق غير المعلن مع الجماعة أثارت الشبهات مجددًا.
ويرى المراقبون، أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حاسمًا للقانون الأردني في كيفية الفصل بين النشاط السياسي المشروع والتورط المحتمل في دعم جماعات تعتبرها الدولة تهديدًا للأمن القومي.
لذا فالقضية مرشحة للتصاعد خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التحقيقات وارتفاع الأصوات المطالبة بإقصاء كل من له علاقة بالجماعة المحظورة من المشهد السياسي، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة التوازنات داخل البرلمان الأردني.
تطهير سياسي من نفوذ الإخوان
ومع تصاعد الإجراءات الرسمية ضد جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب جبهة العمل الإسلامي، يطرح مراقبون تساؤلات جدية حول ما إذا كانت المملكة الأردنية تدخل مرحلة جديدة من “التطهير السياسي” تهدف إلى إنهاء ما تبقى من نفوذ الجماعة في مؤسسات الدولة، خصوصًا داخل البرلمان.
ويرى محللون، أن التحركات الأخيرة، سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو من داخل مجلس النواب نفسه، تشير إلى نية سياسية واضحة في تفكيك آخر مظاهر التأثير الإخواني على الحياة السياسية الأردنية، بعد سنوات من التمدد داخل النقابات والمجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، يعتبر البعض أن هذه الخطوات تمثل تحوّلًا جذريًا في نهج الدولة، من سياسة الاحتواء إلى استراتيجية الحسم، خاصة بعد اتهام أعضاء في الحزب بالتورط – المباشر أو غير المباشر – في أنشطة تمس الأمن القومي.
