منذ توليه الحكم لم يسعَ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى تحقيق مصلحة شعبه أو مساعدته في تحسين أوضاعه، بل فاقم الأزمات وأثقل كاهل المواطن القطري بالعديد من الأعباء وجعل دولته تعاني من العزلة، من أجل دعمه للإرهاب ونقل ثروات البلاد إلى خزائن تركيا وإيران.
باتت تلك الأزمات المتلاحقة التي تشهدها قطر، تهدد عرش تميم في الدوحة، حيث تأجج الغضب الداخلي والمطالبات بالإطاحة به في البلاد جراء رفض سياساته المخزية الفاسدة.
الاقتصاد القطري، من أبرز الأزمات الطاحنة التي تهدد تميم، حيث قبل ساعات، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الدولية، أن بنوك قطر شهدت خسائر فادحة، متوقعة مزيدًا من الانهيار، جراء سياسات تنظيم “الحمدين” الداعم للإرهاب وتنظيم الإخوان، وتداعيات فيروس كورونا، بدلا من تقديمها المساعدة للاقتصاد التركي.
وقالت الوكالة إنه يجب على الحكومة القطرية تقديم المزيد من الدعم لاقتصادها الذي تراجع للغاية، عقب انخفاض أسعار النفط، محذرة من وجود مخاطر بالغة في قطر جراء تنامي الديون الخارجية الكبيرة حاليا، مع احتمال زيادتها بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مضيفة أنه بسبب تراجع أسعار النفط أجلت الدوحة بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفذيها، والعديد من مشاريع البنية التحتية لديها قد شارفت على الانتهاء.
فيما أظهر مصرف قطر المركزي، في أحدث تقاريره، أن القروض والتسهيلات المستحقة على قطر من حكومة ومؤسسات شبه حكومية، شهد خلال سبتمبر الماضي أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المحلية المتراكمة على الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية، 332.46 مليار ريال أي ما يعادل 91.4 مليار دولار أميركي، حتى نهاية سبتمبر، مقارنة مع 329.5 مليار ريال ما يعادل 90.5 مليار دولار أميركي في أغسطس 2020.
كما أظهر أن القروض على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية على أساس سنوي ارتفعت بشكل إجمالي بنسبة 16.8%، زيادة من 284.46 مليار ريال قطري أي 78.19 مليار دولار، ما يعني أن القروض زادت بمقدار 13.2 مليار دولار في 12 شهرًا.
ودفعت تلك الأزمات، بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، للمرة السابعة خلال عام، للحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أميركي، لتوفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية، حيث “تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة”.
ومن ناحيتها، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5٪ هذا العام، وأن يسجل عجز الموازنة في قطر 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما تلقت الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة، حيث إن حجم عملياتها تراجع مؤخرًا لأكثر من 75%، ووقفت 75% من أسطول الخطوط القطرية، وانخفضت أعداد المسافرين بمطار حمد الدولي إلى 90% مقارنة بما قبل الأزمة، وانخفض صافي أرباح استثمار القابضة في 2019 5.6% إلى 55.07 مليون ريال قطري لتوصي بعدم توزيع أرباح والعائد على السهم 0.066 ريال قطري، لذلك قلصت رواتب الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، واستغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني، في مارس الماضي.
أزمة الأستراليات، تعتبر فضيحة كبرى تهدد قطر مؤخرًا، بعدما أقدمت السلطات على الكشوفات القسرية على الأجانب في مطار حمد الدولي، عقب العثور على طفل حديث الولادة بأحد الحمامات، يوم 2 أكتوبر الماضي، وبعد مماطلة مريرة، أبدت الدوحة اعتذارًا عنها، عقب التنديد الدولي الضخم، بينما أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، عن مخاوف بلادها من عدم شفافية عملية التحقيق، مطالبة بأن تكون التحقيقات وفق القوانين والأنظمة المرعية في قطر، مضيفة: “ولكن نأمل أن يكون ذلك شفافًا وعادلاً”.
كما يعاني تميم من ارتفاع الأصوات الرافضة لحكمه بالبلاد، لاسيما من قبيلة الغفران التي قدمت شكوى ضد الدوحة بالأمم المتحدة، وشكوى زوجة حفيد مؤسس قطر لاحتجاز زوجها قسريا دون أسباب، فضلا عن ما كشفه الأمر من زيادة حالات الاعتقال القسري في البلاد بتوجيه من الأسرة الحاكمة.
بينما أظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد مدى ضعف الجهاز الصحي بالبلاد، التي صنفت كأعلى إصابات في العالم مقارنة بعدد سكانها، بالإضافة لتزييف الحقائق الخاص بأعداد الإصابات، لاسيما تفشيه بين عمال منشآت كأس العالم الذين توفي أعداد كبيرة منهم متأثرين بالمرض.
لم تقتصر الأزمة على كورونا لدى عمال منشآت كأس العالم في قطر، حيث قبل ساعات أكد تقرير لمنظمة “إيكويدم” الحقوقية، أن قطر عجزت عن تأمين وحماية أجور العمال؛ إذ لم تدفع العديد من الشركات المتواجدة في البلاد مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس “كوفيد 19”.
وفندت “إيكويدم” المتخصصة في دراسات حقوق العمال، انتهاكات قطر معهم، بين فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورًا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، مؤكدة أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى “سرقة الأجور” على نطاق غير مسبوق، ما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة، جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم في أثناء الوباء.
بينما وضع تميم بلاده في دائرة العزلة، حيث تعاني قطر من تداعيات المقاطعة العربية، بسبب دعمها للإرهاب المستمر، وفي المقابل عززت علاقاتها مع مثلث الشر وهم تركيا وإيران، وهو ما أثر على كافة قطاعات البلاد وأدى للانهيار الاقتصادي، واختفت السياحة من البلاد.
