ما زالت أزمة توقيف قطر لزورقين في مياه الخليج للبحرين تثير جدلًا عالميًا، حيث أكدت المنامة أن ذلك يخالف جميع الاتفاقيات والمعاهدات؛ ما صعد التوترات بين الدولتين، منذ المقاطعة العربية للدوحة وفرض حظر جوي وبحري وبري عليها، من يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب.
وقالت صحيفة “آراب ويكلي”: إن قطر صعدت التوترات مع البحرين عمدًا يوم الأربعاء من خلال الادعاء بأن زورقين بحرينيين اخترقا مياهها الإقليمية في بيان صادر عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، أصرت البحرين على أن السفينتين، وهما جزء من أسطول خفر السواحل، قد تم اعتراضهما خطأ.
وتابعت الصحيفة: إنه بموجب الحظر الدبلوماسي والاقتصادي للرباعي العربي، لم تسمح أي من الدول المقاطعة لسفنها بدخول المياه القطرية، ولكن على مدار تلك الفترة جرت عدة وقائع مشابهة.
ولفت الموقع إلى أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث إنه في الأيام الأولى للمقاطعة، في عام 2017، استولى خفر السواحل القطري على 15 قارب صيد بحرينيًا، بدعوى أنهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني في مياه الإمارة.
وأوضح أنه كان لقطر نزاع إقليمي طويل الأمد مع البحرين على المياه والجزر الصغيرة التي تفصل شبه الجزيرة عن الجزر الرئيسية لجارتها البحرين، والذي تم حله فقط من قبل محكمة العدل الدولية في 2001، وهو ما يثبت انتهاك الدوحة المستمر للقوانين الدولية.
وأشارت إلى بيان وزارة الداخلية القطرية بشأن الواقعة الذي ورد به: “حاولت إدارة خفر السواحل وأمن الحدود الاتصال بغرفة العمليات البحرينية للمطالبة بأسباب تواجد الزورقين في المياه القطرية”، والزعم بأن المسؤولين القطريين لم يتمكنوا في البداية من الوصول إلى نظرائهم في البحرين، بينما أفاد قبطان أحد القوارب بأن صعوبة ميكانيكية تسببت في طفوهم في المياه القطرية.
وتابعت: إن الدوحة قالت إن القوارب، التي كانت تجري تدريبات بحرية، طلبت الإذن بالعودة إلى البحرين، وبعد ذلك نسقت قطر عودتها مع السلطات البحرية البحرينية.
فيما أورد الموقع أيضًا بيان وزارة الداخلية البحرينية الذي تضمن أن تحرك السفن القطرية انتهك الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعمول بها، مضيفًا أن “ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل قطرية قامت بالاعتراض شمال فشت الديبال، وهي شعاب مرجانية سبق أن طالبت بها الدولتان، حوالي الساعة 1000 بتوقيت جرينتش”.
وأكدت البحرين أنها ستبلغ الكتلة الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي، التي تضم كلا البلدين، بالحادث.
كما استنكر البرلمان البحريني ما قامت به دولة قطر، معتبرًا أن هذه التحركات “تهدد أمن المنطقة واستقرارها”، داعيًا الدوحة إلى احترام القوانين الدولية وقرارات مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر أنه في يونيو 2017، أعلنت البحرين والسعودية والإمارات ومصر فرض حظر جوي وبحري وبري على قطر، لدعمها الإرهاب، وبموجب ذلك أوقف الرباعي العربي سفنهم من عبور المياه الإقليمية القطرية.
