في تطورات سياسية وأمنية مثيرة داخل الكيان الإسرائيلي، أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقًا مع نداف أرغمان، رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” السابق، للاشتباه في توجيهه تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هذه التطورات تأتي في سياق متشابك من الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالداخل الإسرائيلي، والتي تشهد تصاعدًا في حدة التوترات بين مؤسسات الدولة وقادتها.
التحقيق مع أرغمان: تهديدات لنتنياهو
وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، فإن التحقيق مع أرغمان يُركز على اتهامات بتوجيهه تهديدات لنتنياهو، وهو ما يُعد تطورًا غير مسبوق في العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورؤساء الأجهزة الأمنية السابقين.
أرغمان، الذي شغل منصب رئيس الشاباك حتى عام 2021، يُعتبر من الشخصيات الأمنية البارزة في إسرائيل، وقد لعب دورًا محوريًا في إدارة العديد من الملفات الأمنية الحساسة خلال فترة ولايته.
وقد أثار التحقيق مع أرغمان تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية، خاصة في ظل تصاعد الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.
البعض يرى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من محاولات نتنياهو لتقليص نفوذ الشخصيات الأمنية التي قد تشكل تحديًا لسلطته، بينما يرى آخرون أن التحقيق قد يكون محاولة لتشويه سمعة أرغمان في سياق الصراعات الداخلية.
نتنياهو والملاجئ.. خوفًا من صواريخ القسام
في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن نتنياهو اضطر للهروب إلى الملاجئ خوفًا من صواريخ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” (كتائب القسام).
هذه الحادثة تُظهر مدى التأثير النفسي والعسكري الذي تمارسه المقاومة الفلسطينية على القيادة الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية من قطاع غزة.
وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول مدى استعداد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لحماية قياداتها في ظل التهديدات المتزايدة من المقاومة الفلسطينية.
كما أنها سلطت الضوء على الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل استمرار الأزمات السياسية والأمنية التي تواجهها حكومته.
إقالة رئيس الشاباك الحالي.. أزمة ثقة
في تطور آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن عقد جلسة تصويت مساء الخميس لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” الحالي، رونين بار.
هذه الخطوة غير المسبوقة تشكل تحدياً للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهراف ميارا، التي حذرت من أن إقالة بار تتطلب توصية من لجنة استشارية مختصة وفقًا لقرار وزاري صادر عام 2016.
وقد جاء في مسودة القرار أن بار سينهي مهامه رسميًا في 20 أبريل المقبل، مستندًا إلى ما وصفه نتنياهو بـ”فقدان الثقة الشخصية والمهنية المستمر” بينهما.
هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، حيث يخشى المنتقدون من أن تكون هذه الخطوة جزءًا من تحركات أوسع لتعزيز قبضة نتنياهو على المؤسسات الأمنية.
ردود الفعل والتداعيات
من جهته، أكد بار عزمه الاستمرار في منصبه إلى حين استعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإتمام التحقيقات الأمنية الحساسة التي يجريها الجهاز.
وقد فُسر هذا التصريح على أنه إشارة محتملة إلى التحقيقات التي قد تطال مكتب رئيس الوزراء، مما يزيد من حدة التوترات بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من انقسامات أعمق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية من قطاع غزة والضفة الغربية.
البعض يرى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة، بينما يرى آخرون أنها قد تكون محاولة من نتنياهو لتوحيد الصفوف خلفه في ظل الأزمات المتلاحقة.
