خلال الساعات الأخيرة، أعادت قطر خلافاتها مع دول الخليج، وواحدة من الرباعي العربي، ولكن هذه المرة ليس دبلوماسيا أو سياسيا أو عبر دعم الإرهاب، وإنما بالتحرش في مياه الخليج، بتوقيف زوارق بحرينية.
وأعلنت البحرين رفضها لتوقيف دوريات قطرية زورقين تابعين لخفر سواحل المنامة، مشددة على أن ذلك يخالف جميع الاتفاقيات والمعاهدات.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيانها: إنه “في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذي يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما”.
وأكدت أن “ذلك يعد تصرفًا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي”، مشيرة إلى أن “الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما”.
وأضافت الداخلية البحرينية أنها “ستقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها”.
كما أبدى مجلس النواب البحريني دعمه لموقف الوزارة، حيث أكد رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال “ضحال الديبل”، مجددا استنكاره للتصرفات القطر ية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.
ولفت مجلس النواب إلى أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا، مؤيدًا حق المملكة في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين .
فيما بررت قطر موقفها، عبر بيان لوزارة الداخلية يزعم فيه أن الزورقين انتهكا مياهها الإقليمية، دون إخطار مسبق، مضيفة أن السلطات القطرية اتصلت بنظيرتها البحرينية “من أجل الحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذّر ذلك تمّ الاستفسار من قائد الزورق الذي تم استيقافه حيث أفاد أنّه فقد الاتصال مع قيادته وأن أجهزته قد تعطّلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبّب في فقدانه لطريق العودة إلى موقعه”.
وادعى البيان القطري أنّ “قائد الزورق البحريني تقدّم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، فتمّ التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتمّ السماح لهما بمغادرة المنطقة”.
جدير بالذكر أنه في يونيو 2017، أعلنت البحرين والسعودية والإمارات ومصر فرض حظر جوي وبحري وبري على قطر، لدعمها الإرهاب، وبموجب ذلك أوقف الرباعي العربي سفنهم من عبور المياه الإقليمية القطرية.
