أزمات اقتصادية طاحنة تمر بها قطر، بين انهيار أسواقها العقارية وتراجُع حادّ بالسياحة وانخفاض التصنيفات العالمية، ما دفعها للاقتراض المباشر أو عبر إصدار أدوات الدين، وبيع الأصول لحل عبء السيولة المالية لديها.
بعد لجوئها للدين الخارجي وإصدار السندات والأذونات والصكوك المحلية، توجهت قطر حاليا للاقتراض المباشر من القطاع المصرفي المحلي، لمواكبة الإيرادات بالنفقات، وهو ما كشفه مصرف قطر المركزي، في أحدث تقاريره.
وأورد المصرف أن القروض والتسهيلات المستحقة على قطر من حكومة ومؤسسات شِبه حكومية، شهد خلال سبتمبر الماضي أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المحلية المتراكمة على الحكومة القطرية والمؤسسات شِبه الحكومية، 332.46 مليار ريال أي ما يعادل 91.4 مليار دولار أميركي، حتى نهاية سبتمبر، مقارنة مع 329.5 مليار ريال ما يعادل 90.5 مليار دولار أميركي في أغسطس 2020.
كما أظهر أن القروض على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية على أساس سنوي ارتفعت بشكل إجمالي بنسبة 16.8%، زيادة من 284.46 مليار ريال قطري أي 78.19 مليار دولار، ما يعني أن القروض زادت بمقدار 13.2 مليار دولار في 12 شهرًا.
وهو ما زاد من حاجة قطر للسيولة النقدية المنخفضة في عام 2020، لانخفاض الصادرات المحلية للخارج، وتراجع أسعار الطاقة التقليدية، وفي المقابل صعدت النفقات الجارية لتفشي جائحة كورونا واستعدادات كأس العالم 2022.
وفي تقرير سابق لمصرف قطر المركزي، ورد به ارتفاع في أدوات الدين من سندات، وأذونات، وصكوك محلية مستحقة على قطر، بقيمة إجمالية 126 مليار ريال، حيث إن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد نوفمبر الجاري وصلت إلى 79.37 مليار ريال، بالإضافة لإجمالي إصدارات الصكوك لنحو 44.47 مليار ريال قطري، وإجمالي الأذونات نحو 3 مليارات ريال.
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.66% خاسرة 68.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10261.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 314.1 مليون سهم بقيمة 590.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 23 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.70%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من اتجاه بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، للمرة السابعة خلال عام، للحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أميركي، لتوفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية، حيث “تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة”.
وخلال أكتوبر الماضي، شهدت البورصة القطرية تراجعًا يزيد عن 3٪، بسبب المقاطعة العربية، وتفشي فيروس كورونا، وضعف بيئة الأعمال محليًا، لتستقر قراءة المؤشر عند 9691.02 نقطة، نزولاً من 9990.39 نقطة في سبتمبر، حيث خسرت القيمة السوقية للبورصة ما يصل إلى 22.8 مليار ريال أي ما يعادل 6.26 مليار دولار أميركي، في تعاملات الشهر الماضي، لتستقر القيمة السوقية عند 565 مليار ريال أي 155.3 مليار دولار أميركي، وفقًا لبيانات تداولات بورصة قطر.
وفي تقرير سابق، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5٪ هذا العام، وأن عجز الموازنة سيسجل في قطر 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
