في ظل المشهد السياسي الليبي المعقد، تبرز تحالفات مثيرة للجدل بين شخصيات سياسية ودينية تسعى لتعزيز نفوذها، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد.
ومن بين هذه التحالفات، يبرز التعاون بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والمفتي المعزول الصادق الغرياني، والذي أثار مخاوف متزايدة بشأن إمكانية إعادة إدخال المرتزقة والجماعات المتطرفة إلى الساحة الليبية، مما قد يحول البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة.
تحالف الدبيبة والغرياني: دوافع ومخاطر
يجمع الدبيبة والغرياني علاقات قوية، حيث إنه في أبريل 2022، شهدت الساحة الليبية لقاءً لافتًا بينهما، حيث عاد الأخير إلى ليبيا بعد سنوات من الإقامة في تركيا.
وهذا اللقاء أثار جدلًا واسعًا، خاصةً أن الغرياني معروف بخطابه التحريضي ودعمه للجماعات المتطرف، ويُعتقد أن الدبيبة يسعى من خلال هذا التحالف إلى تأمين دعم هذه الجماعات لتعزيز موقفه السياسي والبقاء في السلطة، خاصةً في ظل الضغوط المحلية والدولية لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدبيبة، بدعم من الغرياني، يعمل على إفشال أي مشاورات سياسية يُمكن أن تفضي إلى توافق وطني يُزيحه من المشهد.
وهو ما يُفسر أسباب تصاعد خطابات التحريض التي يُطلقها الغرياني ضد خصوم الدبيبة، متذرعًا بشعارات دينية لتبرير استمرار الوضع القائم ورفض الحلول السلمية، وهو أسلوب سبق أن استخدمه في أزمات سابقة لتعزيز نفوذ تيارات الإسلام السياسي.
إعادة إدخال المرتزقة: سيناريو كارثي
كما ذكرت تقارير أن تحالف الدبيبة والغرياني قد يسعى إلى إعادة إدخال المرتزقة إلى ليبيا، مستغلين في ذلك نفوذ الغرياني على الجماعات المتطرفة. هذا السيناريو يُنذر بتداعيات خطيرة، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني عبر إعادة انتشار المرتزقة والجماعات المسلحة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة جديدة، مما يُهدد أمن المواطنين ويعرقل جهود السلام.
ومن شأنه أيضًا، تعطيل العملية السياسية بسبب وجود هذه الجماعات قد يُفشل أي محاولات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويُعقّد مساعي تشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين، فضلًا عن تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار الصراعات ما سيزيد من معاناة السكان، ويُفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في العديد من المناطق.
ويأتي ذلك تزامنًا مع التحركات السياسية لتشكيل حكومة جديدة، حيث اتفق رؤساء المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، ومع ذلك، لم يسفر هذا التوافق عن نتائج ملموسة حتى الآن.
تخوفات ليبية
وأكد مراقبون أن الدبيبة والغرياني يُدركان أن أي استقرار سياسي قد يقود إلى إعادة هيكلة الحكم في ليبيا بما لا يخدم مصالحهما، وهو ما يدفعهما إلى اتباع تكتيكات خطيرة لإبقاء البلاد في حالة من الفوضى، عبر تحريض ميليشيات مسلحة على افتعال نزاعات جديدة، وافتعال أزمات أمنية من شأنها تعطيل أي مسار سياسي حقيقي.
وأشاروا إلى أن هذا التحالف قد يُؤدي إلى تفجر الأوضاع مجددًا في مناطق حساسة مثل طرابلس ومصراتة، حيث يتمركز نفوذ الميليشيات التابعة للدبيبة، خاصة أن أي اشتباكات جديدة قد تدخل البلاد في دوامة جديدة من الاقتتال الداخلي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويفتح الباب أمام تدخلات أجنبية أكثر تعقيدًا.
مواقف الأطراف المختلفة
لذا فمن المتوقع في مواجهة هذه التطورات، تتباين مواقف الأطراف الليبية والدولية، حيث إن الجيش الوطني الليبي قد يتخذ موقفًا حازمًا ضد أي محاولات لإعادة إدخال المرتزقة، معتبرًا ذلك تهديدًا لسيادة البلاد وأمنها.
كما من المتوقع أن يُعرب عن قلقه إزاء هذه التحركات، وقد يفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في زعزعة استقرار ليبيا.
بينما الشعب الليبي، قد يزداد استياء المواطنين من هذه التحالفات المشبوهة، مما قد يُؤدي إلى احتجاجات واسعة تُطالب برحيل الشخصيات المتورطة في تأجيج الصراعات.
وهو ما يثبت أن تحالف الدبيبة والغرياني، والسعي المحتمل لإعادة إدخال المرتزقة والجماعات المتطرفة إلى ليبيا، يمثلان تهديدًا حقيقيًا لاستقرار البلاد ومستقبلها، وهو ما يتطلب ضرورة تضافر جهود جميع الوطنيين الليبيين والمجتمع الدولي لمنع هذه المخططات، ودعم مسار سياسي يُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والازدهار.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد منذ سنوات انقسامًا سياسيًا وأمنيًا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة موازية في الشرق مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التأجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما زاد من حدة التوترات.
