في ظل الصراع المستمر في اليمن، برزت ممارسات جماعة الحوثي في استغلال الموارد العامة، وعلى رأسها عائدات قطاع الكهرباء، لتمويل أنشطتها العسكرية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية.
نهب ممنهج لعائدات الكهرباء
وتُشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي تفرض سيطرتها على قطاع الكهرباء في المناطق الخاضعة لنفوذها، وتقوم بتحصيل الإيرادات دون توجيهها لتحسين البنية التحتية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تُستخدم هذه الأموال لتمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها، وقد أدى ذلك إلى صراعات داخلية بين قيادات الحوثيين بسبب التنافس على نهب موارد الكهرباء.
تدهور البنية التحتية والخدمات
وفي الوقت الذي تُنهب فيه عائدات الكهرباء، تُعاني البنية التحتية الكهربائية من إهمال كبير، مما يُؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتردي الخدمات.
وكان من الممكن استخدام هذه العائدات في تطوير الشبكات الكهربائية، تحسين كفاءة التوليد، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق أكثر.
وعلى سبيل المثال، تُظهر تجارب دولية أن الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية يمكن أن يُؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
تناقض الشعارات مع الواقع
فيما ترفع جماعة الحوثي شعارات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين ومكافحة الفساد، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا.
ولكن بدلًا من توجيه الموارد المتاحة لتحسين الخدمات الأساسية، يتم استغلالها لتمويل الحروب والصراعات الداخلية، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
دعوات للمساءلة والشفافية
وفي ظل هذه الممارسات، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، ويتطلب ذلك جهودًا مشتركة من المجتمع الدولي والمنظمات المحلية للضغط على الجهات المسيطرة لضمان توجيه العائدات لتحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، بدلًا من تمويل الصراعات وزيادة معاناتهم.
لذا فإن استمرار استغلال عائدات الكهرباء لتمويل الأنشطة العسكرية على حساب رفاهية المواطنين يشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. ولذلك، يجب أن تكون هناك جهود حثيثة لضمان إدارة الموارد بطريقة شفافة وعادلة تُلبي احتياجات الشعب اليمني وتُساهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
