ما زالت ميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تحاول بكل السبل الالتفاف على العقوبات الدولية عليها، خاصة بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يناير الماضي عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
ميلشيات الحوثي تلتف على العقوبات الدولية
وكشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تدشين الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي.
ويوثّق الجزء الثالث من تقرير “الكيانات المالية السرية للحوثيين” إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015.
مجالات الشركات الوهمية
وتتولى هذه الشركات العمل في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب.
ويعتبر قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية.
وهو ما ساعد الحوثيون في تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية.
منصة تعقب الجرائم
فيما تواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز (P.T.O.C.YEMEN) جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل.
وشدد التقرير على أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار.
كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي.
وثائق مسربة
وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس.
وكشفت قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين.
دور محسن السويدي
كما ذكر التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة “MTN” في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى “الشركة اليمنية العمانية للاتصالات” (YOU).
وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية.
ولفت التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
آخر العقوبات الدولية
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يناير الناضي عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتزامنت العقوبات مع الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم، وذلك في سياق سياسة الضغوط المستمرة لمنع وإيقاف الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعة على إسرائيلمنذ أكثر من عام.
وفي بيان نشرته الوزارة الأميركية، برر وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث الإجراء باعتماد الحوثيين على بنك اليمن والكويت “للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، قائلًا: إن “الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة”.
