في تطور جديد من شأنه إعاقة استكمال تنفيذ اتفاق غزة، قررت إسرائيل، اليوم الأحد، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، محذرة من عواقب أخرى على حركة حماس الفلسطينية إذا لم تقبل بمقترح تمديد مؤقت للهدنة في قطاع غزة، ما اعتبرته الحركة بدورها ابتزازًا رخيصًا و “انقلابًا” على الاتفاق.
إسرائيل تعلق مساعدات غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، حيث قال مكتبه إنه تقرر وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة، وذلك مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة “ورفض حماس قبول خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات”.
وأضاف البيان، أن إسرائيل “لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين، محذرًا من “عواقب أخرى في حال استمرت حماس في رفضها”، حسب قوله.
قرار نتنياهو يأتي بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي)، لذا فمع بداية شهر رمضان المبارك يواصل أهالي غزة معاناتهم بعد إبادة إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا.
ترحيب واسع من غفير وسموترتش
ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استمرار هذه السياسة “حتى الإفراج عن جميع المختطفين”.
وتابع بن غفير: أن “الوقت الآن مناسب لفتح أبواب الجحيم، وقطع الكهرباء والمياه، والعودة إلى الحرب”، في دعوة صريحة إلى مواصلة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
كما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن وقف تدفق المساعدات إلى غزة يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكدًا ضرورة استمرار الحصار، ودعا إلى فتح “أبواب الجحيم” على غزة “بأسرع وقت وبأقسى طريقة” حتى تحقيق ما وصفه بـ”النصر الكامل”.
حماس: “هذا ابتزاز رخيص”
من ناحيتها، اتهمت حركة حماس نتنياهو بمحاولة التنصل من الاتفاق عبر تبنيه مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى منه، ووصفتها بأنها “محاولة مفضوحة” للالتفاف على التفاهمات.
ونددت الحركة بقرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة أنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
كما دعت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية التي تستهدف نحو مليوني فلسطيني في القطاع، مضيفة أن نتنياهو يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض “بعد فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى 15 شهرًا”.
ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات جريمة حرب بمشاركة أميركية مباشرة، وخرق فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف نية الاحتلال التهرب من دخول المرحلة الثانية.
وأكدت الجبهة الشعبية، أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع أداة ضغط مستفيداً من الدعم الأميركي لمواصلة سياسته الإجرامية، ودعت المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم للضغط على الاحتلال لوقف المجزرة الإنسانية.
وتعليقًا على الموقف الإسرائيلي، قال القيادي في حماس محمود مرداوي، إن: “البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقَّع عليها”.
وأضاف -في بيان-: “الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها، هذا ما نصر عليه، ولن نتراجع عنه”.
